صحفيو الدستور يرفضون اتفاق لجنة العمل النيابية

المدينة نيوز - خاص - رفض صحفيو جريدة الدستور التوافق المبدئي الذي توصلت اليه لجنة العمال و التنمية الاجتماعية النيابية بحوارها مع الاطراف المعنية في النزاع الأربعاء ، و أكدوا على أن الخيمة لن تهدم إلا بعد تحقيق المطالب التي يدعون اليها ، و أن هذا نتائج التوافق المعلن عنها تعتبر خطوة التفافية على مطالب الصحفيين التي لا يمكن أن تجتزئ أو يتفاوض عليها بشكل متردد و غير حازم كونها مطالب عادلة و شرعية ، واي قفز عليها يعتبر أنتهاك لحقوق الصحفيين .

وطالب الصحفيون الحكومة أن تتراجع عن سياستها المترددة أزاء كل الملفات الاجتماعية و المعيشية و الملطبية للصحفين كونها تشكل حجر الزاوية الرئيسي في تطوير العمل الصحفي مهنيا و تحسين ظروف الصحفيين المعيشية ، و توفير الحد الادنى لكرامتهم داخل مؤسساتهم التي تعلن للاسف عن تدهور ظروف مالية جراء فشل الادارات في تطوير المؤسسات و تحقيق الارباح و تجاوز الازمات و التخلص من بذور الفساد المستعصية داخل المؤسسات الصحفية .

و قال صحفيو الدستور في بيان أصدروه أمس أنهم حرصوا منذ بدء الاعتصام قبل نحو 10 أيام حرصنا وبكل مسؤولية وحرص على الصحفية أن يستمر صدورها و أن تبقى على ذات النهج الصحفي الذي لم يصيبه الاعتصام باي أثار سلبية ، و ما أعتبر بنظر المراقبيين و المعنيين خطوة مثالية و أخلاقية تنم عن حرص زائد على أستمرار تطور الصحيفة مهنيا و أعلاميا .

وبحسب صحفي الدستور فان أحتجاجهم سيدخل الى منحنى جديد بعد أعلان الاخير عن توافقات لا تحقق الحد الادنى من مطالبهم ، و أكدوا على أنهم سيواصوا الاعتصام ، وسيفتحون أمام الراي العام و صناع القرار في الدولة ملفات الفساد التي تتورط بها أدارة الصحيفة .

خيمة اعتصام الدستور كانت مقصدا للاف من الزملاء الصحفيين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين زاوا الخيمة واعلنوا عن تأيدهم لمطالب العمال، ودعمهم لها، ووقوفهم الى جانبهم لحين استجابة الادارة لها.

وكانت وكالة بترا قد بثت هذا الخبر قبل بيان رفض  الصحفين :-

 توصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية إلى توافق مبدئي فيما يتعلق بحل اعتصام موظفي صحيفة الدستور اليومية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان ونقيب الصحفيين طارق المومني .

وقال النائب الفناطسة أن اللجنة توصلت في اجتماعها الذي حضره مدير وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور ياسر العدوان و رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور المدير التنفيذي سيف الشريف وممثلون عن صحفيي وموظفي الصحيفة المعتصمين إلى توافق مبدئي بعد حوارها الذي أجرته مع ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصحيفة لحين إقراره في اجتماع مجلس إدارة الصحيفة المزمع عقده الاثنين المقبل .

و أكد أن التوافق جاء انطلاقا من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة دون النظر لأي اعتبارات أخرى وانطلاقا من الحرص على استمرارية المؤسسات الصحفية والإعلامية الرائدة.

وأوضح الفناطسة أن التوافق المبدئي تضمن صرف 50 دينار كعلاوة مهنة لصحفيي الدستور ابتداء من 1/8/2011 وعمل سلم للرواتب والكادر وتحسين التأمين الصحي للعاملين ابتداء من 1/1/2012 .

وأضاف أن اللجنة تدارست أيضا موضوع العاملين من غير الصحفيين في الصحيفة حيث تم التوافق على صرف 15 دينار ابتداء من تاريخ 1/1/2012.

من جانبه أشاد أبو رمان بالمستوى المهني الرفيع الذي يمتاز به صحفيي الدستور مبينا أن الحكومة أعلنت في العديد من المناسبات أنها مع الحقوق العادلة للصحفيين والإعلاميين وقدم أبو رمان التزاما من الحكومة فيما يتعلق بتوزيع الإعلانات الحكومية العادل بين الصحف اليومية والأسبوعية والذي من شأنه مساعدة الصحف المتعثرة مبينا أن تلك الحصص الإعلانية لن تكون مشروطة بالتأثير على سياسة التحرير.

وطالب أبو رمان نقابة الصحفيين بالوقت نفسه أهمية تقديم دراسة تساعد الحكومة بهذا الشأن انطلاقا من حرص الحكومة على دعم المؤسسات الصحفية.