احتجاجاً على سعيد.. معارضون والنهضة والمرزوقي يُضربون عن الطعام في تونس

المدينة نيوز  :- أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، الخميس، بدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين" في البلاد، فيما أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الالتحاق بالإضراب.

ووفق بيان للمبادرة "دخل عدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة والسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب الجوع، رفضاً للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".

وقال عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الحبيب بوعجيلة، إن "الدعوة إلى الإضراب عن الطعام يأتي بعد دخول تونس في منعطف قمعي حقيقي"، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي يعلن الالتحاق بإضراب الجوع الذي تخوضه مجموعة من الشخصيات الوطنية . 

واستشهد بوعجيلة بـ"الاعتداء على اعتصام المبادرة يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومنع عدد من الحزبيين التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة (بالعاصمة)، إضافة إلى التضييق على الإعلام".

ومضى قائلاً: "الانقلاب أخذ منعطفاً جديداً وخطيراً بالتضييق على الحقوق والحريات والانفراد بالحكم، ولذلك نبدأ في إضراب عن الطعام احتجاجاً على تلك الممارسات القمعية".

وأعلنت حركة النهضة بدورها المشاركة في الإضراب عن الطعام، للمطالبة بـ"استئناف المسار الديمقراطي والتنديد بانتهاكات الحريات" في البلاد.

بدوره، أعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، الالتحاق بالإضراب، احتجاجاً على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ومنع التظاهر".

جاء ذلك في مقطع مصور للمرزوقي، بثه حساب مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عبر فيسبوك.

وقال المرزوقي: "إضراب الجوع هذا يذكرني بالإضرابات التي كنا نقوم بها إبان الدكتاتورية، وأنا أتعاطف معه كحقوقي، وقد قررت أن أشارك فيه ولو بصفة رمزية".

وشدد المرزوقي على "ضرورة إنهاء الانقلاب بأسرع وقت حتى تعود ماكينة الاقتصاد في تونس للعمل وحتى لا يجوع التونسيون"، داعياً المواطنين إلى النزول للشوارع رفضاً لقرارات الرئيس قيس سعيد.

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

ويومي الجمعة والسبت، منعت قوات الأمن عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".

TRT عربي - وكالات