قبل رحيلها.. حكومة ميركل وافقت على بيع أسلحة لمصر بنحو 5 مليارات دولار

المدينة نيوز :- وافقت الحكومة الألمانية التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل -خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها- على صادرات أسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز 4 مليارات يورو.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داجدلين، أن تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 وصلت بذلك إلى مستوى قياسي، بإجمالي 9 مليارات و43 مليون يورو.

وبحسب الرد الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير بقائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام.

وتم تسجيل آخر مستوى قياسي لقيمة تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية قبل عامين. ففي عام 2019 تم توريد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 8 مليارات و15 مليون يورو من ألمانيا إلى جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيانات، ستتجاوز صادرات الأسلحة هذا العام هذه القيمة بما لا يقل عن مليار يورو.

وقبل أيام قليلة، أُعلِن أن الحكومة السابقة ونائب ميركل في ذلك الحين (أولاف شولتز) الذي يشغل الآن منصب مستشار ألمانيا، وافقا قبيل تسلم الحكومة الجديدة السلطة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على بيع 3 فرقاطات حربية و16 نظامًا للدفاع الجوي.

وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين بيتر ألتماير البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بهذه التصاريح، قبل يوم من انتخاب شولتز مستشارًا، من دون أن يذكر قيمة هذه الصادرات.

وأشار رد الوزارة إلى الموافقة على تصدير أسلحة لمصر بقيمة 4 مليارات و340 مليون يورو (4 مليارات و910 ملايين دولار) خلال هذا العام حتى الأيام الأخيرة للحكومة السابقة، وفق الوكالة الألمانية.

وبحسب رد سابق للوزارة على طلب إحاطة برلماني، كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر لا تتجاوز 180 مليون يورو حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهذا يعني الموافقة لمصر وحدها في الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد على 4 مليارات يورو.

الشائك في ذلك هو أن الحكومة في أيامها التسعة الأخيرة كانت تتولى تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة. ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة، خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.

ويشارك المستشار الحالي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي (أولاف شولتز) في تحمّل مسؤولية هذا القرار، حيث وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على تصدير فرقاطات من تصنيع شركة “تيسن كروب” للأنظمة البحرية وأنظمة دفاع جوي من إنتاج شركة “ديل ديفينس”.

ومجلس الأمن الاتحادي هو لجنة وزارية تضم إلى جانب ميركل 7 وزراء بينهم وزير المالية في ذلك الحين أولاف شولتز.

وانتقدت السياسية في حزب اليسار (داجدلين) تصرّف المستشار الحالي بشدة، وقالت “قام أولاف شولتز بخداع حقيقي في حكومة تسيير الأعمال، وأظهر بصورة مذهلة كيف أن انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصادرات الأسلحة غير الأخلاقية، خاصة إلى ديكتاتوريات وأنظمة استبدادية، بقيت دون عواقب، هذا عبء ثقيل بالنسبة لحكومة (إشارة المرور) الجديدة بقيادة شولتز”.

المصدر : الجزيرة مباشر