المحكمة الاتحادية تصدق على نتائج الانتخابات العراقية

المدينة نيوز :- صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي لإلغاء النتائج.

وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب "المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب".

ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

وقال القاضي جاسم محمد عبود خلال تلاوته قرار رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، إن "القوانين العراقية النافذة تنص على أن المفوضية العليا للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات مختصتان بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات ونتائجها".

وأضاف عبود، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي، أن "المفوضية هي المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، ومن ثم تكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام، وبعدها تنظر الأخيرة بالطعون خلال 10 أيام وتكون قراراتها قطعية".

وتابع أنه "بموجب ذلك تم رد الدعوى التي أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات وتحميله مصاريف الدعوى".

وقرارات المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، حيث تدخل في صميم مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.

واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن "اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبهم وأسبابهم، ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس فيها".

وأكد أن "ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجا لتلك الانتخابات".

وفي أول تعليق على القرار، أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم التزامه بالقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات.

وذكر الحكيم في بيان "انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج، بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".

وأضاف "نجدد تهانينا للفائزين ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب، والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي" ، مؤكدا "عدم المشاركة في الحكومة القادمة".

وكانت هذه الجلسة الرابعة للمحكمة الاتحادية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وعدد من النواب الخاسرين.

وتعتبر الدعوى القضائية آخر فصول أزمة الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي، والبتّ في الطعون.

وقبيل جلسة المحكمة توقع محامي قوى الإطار التنسيقي الرافضة لنتائج الانتخابات محمد الساعدي أن تشهد الجلسة إصدار قرار نهائي بشأن الدعوى.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية، تظاهر محتجون رافضون لنتائج الانتخابات بالقرب من مقر المحكمة.

وردد المحتجون هتافات رافضة لأي قرار قضائي لا يلبي مطالبهم بإعادة العد والفرز لجميع المراكز الانتخابية يدويا أو إلغاء نتائج الانتخابات.

وأغلقت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة، والبوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء وجسر الجمهورية، وسط انتشار أمني كثيف.

وأعلنت قوى الإطار التنسيقي المعترضة على نتائج الانتخابات مبادرة لحل الأزمة، حيث دعت الأطراف السياسية إلى استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.

كما طالبت قوى الإطار التنسيقي بمعالجة ما وصفته باختلال التوازن البرلماني المقبل لضمان عدم التفرد بسن القوانين.

وشددت على أن الحل لا يكون من خلال شكل الحكومة وتمثيلها وإنما بالتركيز على برنامجها. كما دعا البيان أيضا إلى الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بنائه، وفق القانون.

وحسب القانون العراقي فإنه بعد المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما، وتكون الجلسة البرلمانية برئاسة النائب الأكبر سنا.

وفي الجلسة الأولى يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب بأغلبية 165 صوتا من مجموع 329 (مجموع مقاعد البرلمان)، ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوما، ويكون اختيار الرئيس عن طريق تصويت 220 نائبا لصالحه، وفي حال فشل الكتل السياسية في ذلك، يتجه البرلمان لتصويت جديد ويكون الحاصل على أعلى الأصوات الرئيس بغض النظر عن عدد النواب الحاضرين أو اكتمال نصاب البرلمان من عدمه.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان حينها إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن في نتائج الانتخابات"، وأضاف أن "ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين".

وقال العامري خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية إن هذه الدعوى ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيء لمفوضية الانتخابات، واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت الملايين من العراقيين من التصويت يوم الانتخابات.

ومفوضية الانتخابات في العراق كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.

ويعد تحالف الفتح، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا.

العرب اللندنية