تراجع أرباح قطاع التامين

المدينة نيوز - ارجع خبراء في قطاع التامين تراجع أرباح قطاع التامين الى سوء توزيع استثماراته في المجالات الاستثمارية على الرغم من تحديد نسب هذه الاستثمارات من قبل هيئة التامين إضافة الى الإفراط في بوالص التامين غير المجدية على حد قولهم .

وقالوا في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان عدم تسييل الاستثمارات العقارية والاعتماد على أداء السوق المالي يستوجب البحث عن منافذ استثمارية جديدة ذات عائد أعلى ومستقر يلبي مطالبات المؤمن لهم.

وتبلغ موجودات شركات التامين الأردنية حوالي 718 مليون إلا أن أرباحها مازالت متواضعة جدا ولا تتجاوز 11 مليون دينار.

وحسب التقرير السنوي لهيئة التامين للعام الماضي عن أعمال قطاع التامين فقد اظهر التقرير ارتفاعا في رأس مال الشركات المدفوع والمصرح به الى حوالي 596مليون دينار للعام الماضي مقابل 581 مليون دينار عام 2009.

وقال رئيس اتحاد شركات التامين الأردنية عثمان بدير ان تواضع أرباح شركات التامين يرجع بشكل رئيسي الى هيكلة التامين الإلزامي والذي يعمل على استنزاف موارد الشركات المالية ويقضي على أرباحها المتأتية من بوالص التامين الأخرى .

واضاف ان تسعير التامين الإلزامي في ظل اقتصاد حر يعد من الشوائب التي تشوب الاقتصاد الأردني ويجب التخلي عن آلية التسعير وإعادة النظر فيها بحيث تكون معومه كباقي انواع التامين واعتمادها على نوعية وسعر الخدمة المقدمة .

وبين بدير ان قطاع التامين من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الا انه وفي الآونة الأخيرة اخذ بالتراجع نتيجة التحايل وخلق الحوادث من قبل بعض المؤمنين الأمر الذي يستنزف أرباح الشركات بطريقة غير شرعية .

ودعا رئيس اتحاد شركات التامين الى ضرورة تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة بالشأن التأميني للحد من مثل هذه التصرفات والرقي بهذا القطاع وانتشاله من الإفلاس الذي يحوم حوله خصوصا بعد إفلاس شركتين من القطاع واقتصار ارباح القطاع على عدد محدود من الشركات .

ويتألف قطاع التامين من 28 شركة منها واحدة مرخصة لممارسة أعمال التامين على الحياة و10 شركات مرخصة للممارسة أعمال التأمينات العامة و17 شركة مرخصة للممارسة نوعي التامين معا .

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني ان استثمارات شركات التأمين تتركز بالودائع النقدية والتي بلغت 201 مليون دينار نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 42بالمئة من إجمالي الاستثمارات وهو أمر طبيعي إذ أن هذه الاستثمارات لا بد أن تقابل مطلوبات عقود التأمين والتي بلغت حوالي 237 مليون دينار لنفس الفترة ومع انخفاض العوائد المتأتية من الودائع النقدية خلال العام 2010 فإن نسبة كبيرة من الاستثمارات تصل إلى حوالي 63 بالمئة من مجموعها تدر عوائد متواضعة للقطاع.

واضاف ان الجزء الآخر المهم من استثمارات شركات التأمين هو الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي بلغت 101 مليون دينار بنسبة 21 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع الامر الذي يؤثر محاسبيا على حقوق المالكين سواء إيجابا ً او سلبا ً .

وبين الوزني ان الاستثمارات العقارية تعتبر واحدة من الاستثمارات الجاذبة لشركات التأمين والتي تشكل 16 بالمئة من استثماراتها إذ بلغ مجموعها نهاية العام 2010 حوالي 76 مليون دينار مرتفعة 15 بالمئة عن العام 2009.

واشار الى ان الموجودات المالية للمتاجرة بلغت 22 مليون دينار بنسبة 6ر4 بالمئة من إجمالي الموجودات وتعتبر من أهم الاسثمارات تأثيرا ً على نتائج الشركات وقد برز ذلك جليا ً خلال العامين 2004 و 2005 والتي شهدت أرباحا ً مميزة معظمها من هذا النوع من الاستثمارات.

وقال بالنظر إلى العائد على حقوق المالكين لا بد ان ننظر إلى دورات زمنية طويلة، فعلى الرغم من أن معدل العائد على حقوق المالكين خلال السنوات الأربع الماضية قد بلغ 4ر4 بالمئة إلا أنه يجب أن لا ننسى أن معدل العائد على حقوق المالكين للسنوات العشر الماضية بلغ 1ر12 بالمئة إذ وصل ذروته في العام 2005 حيث بلغ 7ر32 بالمئة متأثرا ً بالعوائد المتأتية من الشق الاستثماري.

واكد الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتامين ان قطاع التأمين في الأردن يعتبر قوي الارتباط ً بأداء الاستثمارات، إذ أن الشق التشغيلي للأعمال والذي يحقق نتائج سلبية يشهد استقرارا ً نسبيا ً خلال السنوات العشر الماضية والذي بلغ خلالها معدل نسبة الخسارة 82 بالمئة فيما وصلت هذه النسبة أعلى معدلاتها في العام 2009 بنسبة 89بالمئة متأثرة في جميع السنوات بمجموعة من الأسباب في مقدمتها التدخل الحكومي المتمثل بتسعير خدمة التأمين الإلزامي على المركبات.

من جهة اخرى فإن شركات التأمين الأردنية تخضع لتعليمات صادرة عن هيئة التأمين تعمل على توزيع المخاطر ووضع حدود عليا لمختلف انواع الاستثمارات فحتى لو أتيحت للشركة فرصة استثمارية مجدية فإن هذه السقوف قد تمنعها من الدخول بتلك الاستثمارات وهو امر طبيعي تخضع له مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية واوضح الوزني ان معظم أرباح شركات التأمين التي حققتها خلال الأعوام الذهبية 2003-2005 أتت من الاستثمار في سوق عمان المالي والذي يشهد منذ العام 2008 تراجعا ً في الاداء سنة بعد اخرى وفي ظل ذلك فإن شركات التأمين تحاول من خلال الشق التشغيلي تعويض التراجع في أداء الاستثمارات وهي اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى تفهم الحكومة لأن استمرار تدخلها في تسعير خدمة التأمين الإلزامي يضر بمصالح الشركات والمساهمين ويحقق لها خسائر لا بفترض وليس من واجب القطاع الخاص أن يتحملها. (بترا)