مفاوضات فيينا النووية.. تشديد على حل عملي للقضايا الجوهرية

تم نشره الأربعاء 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 11:42 صباحاً
مفاوضات فيينا النووية.. تشديد على حل عملي للقضايا الجوهرية
أرشيفية لجولة سابقة لمسؤولين لأحد المفاعلات الإيرانية

المدينة نيوز :- جدد المفاوضون الأوروبيون في فيينا، يوم الأربعاء، تحذيرهم من أن الخطوات المتسارعة للبرنامج النووي الإيراني شارفت الوصول إلى نقطة تفرغ الاتفاق الموقع عام 2015 من مضمونه.

وأضاف المفاوضون في إيجاز صحفي، أن الوقت المتاح أمام محادثات فيينا لإحياء الاتفاق، بات أسابيع وليس شهورا.

وشدد المفاوضون على ضرورة العمل المكثف لمناقشة القضايا الخلافية الجوهرية، والتوصل لحلول عملية لها.

وعبرت الولايات المتحدة الثلاثاء عن حذرها إزاء التصريحات المتفائلة من جانب إيران وروسيا بخصوص محادثات فيينا، قائلة إنه لا يزال من السابق لأوانه قول ما إذا كانت طهران قد عادت إلى المفاوضات بنهج بنّاء.

وكانت إيران وروسيا قد عبرت عن تفاؤلهما إزاء المحادثات التي انطلقت هذا الأسبوع، على الرغم من إعلان الدول الغربية أن المفاوضات تسير ببطء شديد ، وفق "سكاي نيوز ".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن التوصل لاتفاق بات ممكنا إذا أبدت الأطراف الأخرى "حسن النية"، فيما أشار المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف إلى أن مجموعة عمل تحقق "تقدما لا خلاف عليه" في الجولة الثامنة من المحادثات.

ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، بأن بعض التقدم قد حدث في الجولة الماضية من المحادثات، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت طهران، في الجولة الحالية، قد عادت إلى الطاولة للبناء على تلك المكاسب، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الاتفاق النووي الأصلي قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وردت إيران في وقت لاحق بانتهاك كثير من القيود النووية، ومضت قدما في أنشطتها النووية.

واستأنفت إيران والولايات المتحدة المحادثات غير المباشرة في فيينا الاثنين، مع تركيز طهران على جانب واحد من الاتفاق الأصلي وهو رفع العقوبات المفروضة عليها، رغم ما يراه منتقدون على أنه تقدم لا يذكر على صعيد كبح أنشطتها النووية.

وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، ولذلك تتنقل الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بين الجانبين في اجتماعات منفصلة.