مجلس الدولة الليبي يتوقع إجراء الانتخابات في منتصف العام الجديد

المدينة نيوز :- تتعدد الآراء حول طبيعةالمرحلة المقبلة التي ستعيشها ليبيا عقب تأجيل الاستحقاق الانتخابي ، حيث تنوعت الآراء بين وضع دستور سليم للدولة أو تعديل قوانين الانتخابات أو تغيير السلطة التنفيذية وقد شارك في وضع هذه الرؤى والخطط مجموعة من القوى السياسية المختلفة .
فقد كشف الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر عن رأي المجلس في موعد الانتخابات وقال إن المجلس يستبعد إجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني / يناير المقبل، متوقعا أن يتم إجراؤها منتصف 2022 شرط توفر حسن النية عند جميع الفرقاء السياسيين.
وتابع أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب تمت بصورة أحادية بعيدة عن الاتفاق السياسي، وأشار إلى أن النواب الذين حضروا جلسة التصويت على قوانين الانتخابات أكدوا عدم الاتفاق على أي من فقراتها التي خضعت للتعديل أكثر من 9 مرات، وفق قوله.
وقال عبد الناصر ” نتمنى أن يذهب مجلس النواب في مسار توافقي مع مجلس الدولة والأطياف السياسية الأخرى على الأقل لإصدار قاعدة دستورية إذا لم نستطع أن ننجز مشروع الدستور”.
وأضاف “ربما بعدما انصدم مجلس النواب بالواقع، يعود إلى طاولة الحوار، ومجلس الدولة يمد يده إلى شريكه بحسب الاتفاق السياسي، ويمكن أن تحدث توافقات كما جرى الأمر في لقاءات بوزنيقة والغردقة”.
وكشف عبد الناصر عن تأييد المجلس لـمعظم ما جاء في تقرير اللجنة النيابية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة رصد أيضا تزويرا في أوراق خاصة ببعض المرشحين الرئاسيين.
وشدد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة على القوانين صدرت وتم التصويت عليها دون مناقشتها، ما يجعلها غير سليمة ولا يمكنها أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، قائلا إن قوانين الانتخابات معيبة وغير عادلة والشعب الليبي هو من يقر مسودة الدستور وموعد الانتخابات، حسب تعبيره.
وقال “عبد الناصر” أن المجلس الأعلى للدولة يؤكد أولوية الدستور في رسم معالم المستقبل الليبي، مضيفا أنه لا بد من دستور متفق بشأنه، وإذا تعذر ذلك يمكن اللجوء إلى قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة يقوم خلالها مجلس النواب المنتخب بصياغة دستور جديد يحدد صلاحيات مجلس النواب ورئيس الدولة
والأحد الماضي، كشف رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، النقاب عن مسارين مقترحين لخارطة الطريق المقبلة في البلاد أحدهما لدول 3+2 والآخر من قوى سياسية محلية لم يسمها.
ويتمحور المقترح الأول الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، عبر بعثة الأمم المتحدة، على إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 تموز / يوليو، بحيث لا يتم الخروج من خارطة الطريق ، حسب المشري.
أما الثاني وهو مطروح من قوى سياسية محلية، وفق المشري، فيتلخص في إطالة الفترة الحالية حتى لا نذهب إلى فترة جديدة، موضحًا أن الغرض من الإطالة فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة ربما تصل إلى سنة أو سنة ونيف مضيفا أن ذلك نتيجة طول المدة يتطلب الأمر إجراء تعديل في السلطة التنفيذية .
الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائمة بأعمال رئيسها، رايزدون زينينغا، شدد هو الاخر على أهمية الحفاظ على التركيز على الدفع بالعملية الانتخابية كأولوية، والتغلب على الجوانب القانونية والتحديات السياسية التي واجهتها وتحديد موعد واقعي للانتخابات، بما يلبي توقعات 2.8 مليون ليبي قيدوا أسماءهم للتصويت وفق تغريدة نشرتها البعثة عبر حسابه .
جاء ذلك خلال لقائه صباح الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع المرشح الرئاسي، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، أحمد معيتيق.
وتابعت البعثة في تغريدة ثانية إن زينينغا استمع من معيتيق عن فحوى الاجتماع الأخير في بنغازي بين الأطراف الليبية الرئيسية حيث ركز على المصالحة وتوسيع هذا الحوار، معتبرة أنها مبادرة إيجابية ومرحب بها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية وتهيئة مناخ يفضي إلى السلام وانتخابات شاملة ذات مصداقية وحرة ونزيهة.
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، قالت هي الأخرى عن المرحلة المقبلة إنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار في العملية السياسية، لكنها تعقد اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضائه، وقد تواصل فعل ذلك
وأضافت، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنها عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع مجموعة فرعية أصغر. وقد كانت جلسة تشاورية، وربما أستمر في القيام بذلك… لا أزال أقيم ذلك كله.
وفي لقائها ، قالت وليامز إن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الأسبوع الماضي ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدمًا في إجراء الانتخابات وليس على مصير الحكومة .
وأكدت على أن أي انتخابات لا بد أن تُجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي، مضيفة على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة.
وردًّا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية ما زال قائمًا، قالت وليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقًا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.

القدس العربي