تونس.. حركة النهضة تحمل سعيّد مسؤولية “اختطاف” البحيري

المدينة نيوز :- حملت حركة النّهضة التونسية، الجمعة، رئيس البلاد قيس سعيد المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي بالحركة (نائب رئيسها) نور الدين البحيري.

وقال محمد القوماني عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي “نحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في عملية اختطاف البحيري لأنه حرض عليه في خطاباته”.

وأكدت زينب البراهمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أنه ليس هناك إذن تفتيش أو أي إجراء قضائي وما تم للبحيري عملية اختطاف.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت النهضة في بيان، أنه تم صبيحة اليوم اختطاف نائب رئيس الحركة النائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

ولم تعلق السلطات التونسية على ما أورده بيان النهضة حتى الساعة.

والبحيري (63 عاما) محام وسياسي وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013 ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

سلوك دولة الاستبداد

وأدانت رئاسة البرلمان التونسي اختطاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، معتبرة أنه ممارسة تعيد البلاد إلى سلوك دولة الاستبداد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان، نشره حساب رئيسه راشد الغنوشي، على فيسبوك.

ورأى البيان أن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد.

وشدد على أن هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكا بالحرية والعدالة والديمقراطية، وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة.

واعتبر أن ما حدث يُعد خرقا واضحا للقانون، وأن عملية الاختطاف صحبها تعنيف لزوجة البحيري واختطاف وحجز هاتفها الخاص.

دعوات للكشف عن مكانه

ودعت نقابة المحامين بتونس، اليوم، سلطات بلادها إلى الكشف عن مكان الإقامة الجبرية للقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

جاء ذلك في تصريح رئيس فرع هيئة المحامين (النقابة) محمد الهادف، لإذاعة موزاييك الخاصة، عقب ساعات على إعلان اختطاف البحيري واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وقال الهادف “وزيرة العدل ليلى جفّال أكدت وضع القيادي بحركة النهضة نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية (دون تسميته).

وطالب وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) بأن يكون قرار وضع نور الدّين البحيري قيد الإقامة الجبرية مكتوبًا لا شفهيًا، والكشف عن مكانه وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه.

وكشف الهادف عن دخول زوجة القيادي التونسي المحتجز سعيدة العكرمي وعدد من المحامين في اعتصام بمكتب رئيس فرع نقابة المحامين بتونس العاصمة، لحين تحقيق تلك المطالب، حسب المصدر ذاته.

وومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).