النهضة التونسية : نقل البحيري للمشفى العسكري وحالته خطرة

المدينة نيوز :- قالت النائب والقيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي ، مساء الأحد، إنه جرى نقل النائب والقيادي نور الدين البحيري من مكان احتجازه إلى المستشفى العسكري في تونس العاصمة، ووضعه الصحي خطير.

وأكدت أن المستشفى العسكري يشهد حاليا تواجدا وطوقا أمنيا مشددا.

وأكد كذلك القيادي في حركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، هذه الأنباء أيضا، وقال إن ما يتعرض له البحيري "جريمة قتل متعمد"، مؤكدا أنه "يواجه الموت".

وأضاف أن "ما جرى إخفاء قسري، وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان، ما كنا نتوقع يوما أن الدولة التونسية ستتصرف مع مواطنيها بهذا الشكل".

وشدد على أنه "نحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ما يمكن أن يحدث للبحيري لا قدر الله، وندعو كل المدافعين عن حقوق الإنسان للتحرك والضغط للكشف عن مصير البحيري وضمان حقوقه كاملة".

كذلك أضاف على صفحته في "فيسبوك"،أن البحيري عانى منذ "ثلاثة أيام دون طعام.. ودون ماء.. ودون دواء".

ولاحقا، أعلنت حركة النهضة في بيان رسمي، ما أكدته قياداتها ، وجاء في بيانها:

ولم تعلق السلطات التونسية حتى اللحظة بشأن الحالة الصحية للبحيري أو نقله للمستشفى.

وفي فيديو تظهر فيه زوجة البحيري وهي تشكي احتجاز زوجها، وتقول إن الأمن أبلغها بأن زوجها محتجز لديهم في مركز الأمن بننطقة منزل جميل، في محافظة بنزرت أقصى شمال تونس.

وبعد الأنباء عن سوء حالة زوجها الصحية، تدهورت حالتها، وتداول الناشطون فيديو لها وهي تعاني من سوء وضعها الصحي.

وسبق أن أعلنت النهضة منذ يومين، اختطاف البحيري النائب ووزير العدل السابق، من عناصر أمن بلباس مدني، ولاحقا اعترفت الداخلية باحتجازه، دون أن توضح مكانه حتى اللحظة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

عربي 21