طبيب تونسي: البحيري "يعاني من بداية قصور كلوي"

المدينة نيوز :- قال الطبيب المعالج لنائب رئيس حركة "النهضة" التونسية "المحتجز"، نوري الدين البحيري (63 عاما)، إن الأخير "يعاني من بداية قصور كلوي".

وأفاد الدكتور حاتم غضون، رئيس قسم الانعاش في المستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" بمحافظة بنزرت (شمال)، في تصريح للأناضول، بأن "البحيري يعاني من بداية قصور كلوي ووضعه الصحي يحتاج تدخلا سريعا".

وتابع أن "وضع البحيري (مضرب عن الطعام) الصحي كان في حالة قد تتعكر (تتدهور) في أي وقت لأن لديه أمراض مزمنة في درجة متقدمة، ولابد من تدخل سريع لخفض ضغط الدم".

وكشف عن أن "عائلة البحيري أقنعته بضرورة تلقي الإسعافات والتغذية بالأملاح المعدنية، وهو واعٍ بنفسه وتحدث إلى عائلته".

والأربعاء، زار وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و"الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" (غير حكومية) المستشفى ومعهم فريق طبي، وفق مراسل الأناضول.

وقال فتحي الجراي، رئيس الهيئة، عقب زيارة سابقة للبحيري الإثنين، إن الأخير يخوض منذ أيام إضرابا عن الطعام ويرفض تناول الأدوية، إذ "يعتبر نفسه في حالة اختطاف، وله طلب وحيد هو محاسبة مختطفيه".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوقفت عناصر أمنية بزي مدني البحيري أمام منزله في العاصمة واقتادته إلى جهة غير معلومة، وهو ما اعتبرته حركة "النهضة" وأحزب وجمعيات حقوقية "إخفاء قسري" و"جريمة اختطاف".

وأعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، الإثنين، أن وضع كل من البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري زوجته بـ"طريقة غير قانونية" حين كان البحيري مشرفا على وزارة العدل (2011-2013).

وردا على الوزير، أكدت الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة"، في بيان الثلاثاء، أن توجيه التهم هو "من اختصاص القضاء وحده للبت فيه دون سواه".

واعتبرت أن إعلان "شرف الدين" لهذه التهمة "يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرض له البحيري منذ اختطافه، ويعيد بلادنا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية".

وجاءت قضية البحيري في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

الاناضول