البحرين: تصعيد بالشارع وترقب مبادرة ملكية جديدة

المدينة نيوز - تعتزم جمعية "الوفاق الإسلامية"، كبرى جماعات المعارضة البحرينية، تنظيم مظاهرة حاشدة الجمعة، يُرجح أن تكون الأكبر منذ انتهاء العمل بقانون السلامة المدنية "الطوارئ"، يترقب الشارع البحريني مبادرة ملكية إصلاحية جديدة، قبل بدء شهر رمضان.

وترددت أنباء تفيد بأن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يعتزم توجيه خطاب إلى شعب البحرين، قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري، ربما سيتضمن مبادرة جديدة تدخل المملكة الخليجية مرحلة جديدة من الإصلاح، بحسب ما أفاد مراقبون  بالعربية الجمعة.

وفيما لم تتضح تفاصيل المبادرة السياسية الجديدة، فقد ذكر المراقبون أن هناك مؤشرات تفيد بأنها ستتضمن عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم بدون استثناء، وكذلك الإفراج عن عدد من المسجونين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مطلع العام الجاري.

من جانب آخر، يبدأ رئيس لجنة التحقيق الدولية، محمود بسيوني، أولى لقاءاته مع الجمعيات السياسية وجمعيات المجتمع المدني الأحد المقبل، للتحقيق بأحداث "دوار اللؤلؤة"، فيما تقرر فتح موقع إلكتروني لتلقي الشكاوي من قبل المتضررين من تلك الأحداث.

وقال ناشط حقوقي بالعربية إن معاملة الجهات الأمنية داخل وخارج السجن تغيرت كثيراً خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك قوات مكافحة الشغب والتحقيق داخل المعتقلات، ولكنه أشار إلى استمرار تسريح العديد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وبالنسبة إلى الحوار الوطني، اختلف المشاركون في الأسبوع ما قبل الأخير، حول الدوائر الانتخابية، حيث أيد بعض المشاركين إبقاء الدوائر الانتخابية على ما هي عليه، فيما توافقت الآراء بشكل عام على مبدأ الحاجة إلى إعادة النظر في الدوائر الانتخابية، وهو أحد مطالب المعارضة.

ولم يتم التوافق على تجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين، وكان الرأي أن عملية منح الجنسية يجب ألا تقترن برأس المال، بل بمنح الجنسية لأصحاب الكفاءة العلمية والمهنية، ومن يقدمون خدمات جليلة للوطن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وفي هذا الصدد، اقترح البعض أن يتم تحديد مزيد من الضوابط لعملية منح الجنسية، منها تحديد عدد للحاصلين عليها سنوياً، ومراعاة المساحة الجغرافية للبحرين ومواردها، فيما أكد رأي آخر على ضرورة منحها للكفاءات الأمنية التي تخدم البحرين.

كما لم يتوافق المتحاورون على وضع كوتا لتمثيل المرأة في المجلس المنتخب، وتعديل سن مباشرة الحقوق السياسية إلى 18 سنة، إلا أنهم سجلوا توافقهم على السماح للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات.(cnn)