تعديلات مجلس النواب على مشروع الدستور لعام 2021

المدينة نيوز :- وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنشأ وفق التعديلات الدستورية.
ورفض النواب أن يرأس الملك المجلس، وأقرّ أن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك عند الضرورة بحضوره أو بمن يفوضه، وقرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، إضافة إلى ضم النواب، مدير الأمن العام إلى عضوية المجلس، وإعادة تسميته بـ "مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية" لمزيد من الشمولية، وجعل اختصاصاته بالشؤون العليا، المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما كانت اختصاصات المجلس، وفق ما ورد من الحكومة، هي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وكان قرار تشكيل مجلس الأمن القومي، أثار ردودّ فعل متباينة، بين الخشية من تعارض مهام هذا المجلس مع مهام مؤسسات وجهات أخرى، وعدم وضوح الأهداف أو العجز عن تسويقها، وبين من يرى أن إنشاءه يشكل خطوة إصلاحية تعارفت عليها العديد من دساتير العالم، وهو مصلحة وطنية عليا في هذه المرحلة لضمان أمن واستقرار الأردن من خلال سياسات عابرة للحكومات، لا تتغير بتغيّر الأشخاص أو الأحزاب أو التوجهات، فضلاً عن تأكيد دخول عمل المجلس الجديد ضمن عمل السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابة مجلس الأمة، والذي عبر عنه رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي خلال المناقشات. وقرر مجلس النواب وضع قانوني: الجنسية، والأحوال الشخصية، ضمن التشريعات المهمة التي يتطلب إقرارها أغلبية نسبية (ثلثا أصوات الحاضرين)، لتبديد مخاوف من التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، تداولتها أخيراً جهات عدة، خاصة بعد وضع كلمة "الأردنيات" ضمن عنوان الفصل الثاني بالدستور.
وأقرت الغالبية النيابية مبدأ عدم الجمع بين النيابة والوزارة، لتعزيز استقلالية البرلمان في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، وتفادي أي صراع سياسي جراء تداخل الوظيفتين البرلمانية والتنفيذية.
وتَضمّن مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، 30 تعديلاً منها 24 مادة أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب كما وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إلى جانب 6 تعديلات أدخلتها الحكومة على المشروع، وتتعلق بإنشاء المجلس الأمن الوطني (المادتين32 و122)، وإتاحة تعيين أكثر من مختص بالمحكمة الدستورية ممن تنطبق عليهم شروط عضوية مجلس الأعيان ( المادة61)، ومنع الوزير من شراء واستئجار أي من أملاك الدولة أثناء وزارته (المادة 44)، واستبدال كلمة الشرطة والدرك بالأمن العام (المادة 127)، إضافة إلى شطب مدة الثلاث سنوات التي منحها الدستور في وقت سابق لمواءمة القوانين والأنظمة مع تعديل الدستور عام 2011 (المادة 128).
وبدا واضحاً عدم اقتناع أعضاء مجلس النواب بمبررات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حول محاكمة النائب أو العين خلال مدة اجتماع المجلس، لجهة أن هذه التعديل يكرس مبدأ سيادة القانون، ويسرّع إجراءات التقاضي، اذ صوت ضد التعديل 97 بالمئة من أعضاء المجلس الحاضرين (106 نواب)، علاوة على ذلك، أيّد 111 نائباً، عدم وضع قيد دستوري على قبول عضو مجلس الأمة للهدايا النقدية والعينية. وأصرّ مجلس النواب على عدم محاكمة الوزراء السابقين دون الرجوع إليه، باعتبار الموافقة على إحالة جميع الوزراء إلى النيابة العامة تعد حقا للمجلس، فضلاً عن رفض النواب التعديل القاضي بتخفيف متطلبات اللجوء للمحكمة الدستورية عند طلب تفسير نصوص دستورية، بما يتيح مستقبلاً للأقليات البرلمانية والأحزاب والكتل النيابية، من طلب ذلك بقرار يتخذه رُبع أعضاء أي من مجلسي الأعيان النواب، وليس بأغلبية الأعضاء كما هو بالنص الأصلي.