جمعية البنوك تصدر تقريرها السنوي الثاني والثلاثين

 المدينة نيوز- اصدرت جمعية البنوك تقريرها السنوي الثاني والثلاثين الذي تضمن تطورات الجهاز المصرفي في عام 2010 من ناحية السيولة والموجودات والمطلوبات ورأس المال ،و تحليل الاداء المقارن للبنوك العاملة في المملكة والخدمات المصرفية الجديدة التي طرحتها وتطور القوى البشرية العاملة فيها وعدد فروعها .

وسلط التقرير، الذي وصل نسخة عنه، الضوء على آفاق الاقتصاد العالمي والاقليمي وخلاصة التطورات العالمية والتطورات الاقتصادية الوطنية وابرز النشاطات التي نفذتها الجمعية في العام ذاته.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية مروان عوض ان البيانات المالية المتوافرة تشير الى أن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وبدأ باسترداد نشاطه منذ بداية عام 2010 "إلا ان التحسن كان طفيفا في أغلب الاحيان وظل في مستويات قريبة مما تحقق في عام 2009".

وأكد ان القطاع المصرفي الاردني ظل محافظا على متانته واستقراره واستطاع ان يسجل تطورات ملموسة عام 2010 في رصيد موجودات البنوك المرخصة التي بلغت نحو 35 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة 5ر14 مليار دينار، ورصيد الودائع 5ر22 مليار دينار.

واستعرض مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح النشاطات التي نفذتهاوالقضايا المصرفية التي ناقشتها في عام 2010 من خلال اللجان الفنية والقانونية المنبثقة عنها الى جانب الاصدارات المتخصصة حول نشاطات البنوك في المملكة.

وتضمن التقرير عددا من الجداول التي تبين توزيع التسهيلات الائتمانية على النشاطات الاقتصادية وشروط القروض الشخصية وقروض السيارات ومؤشرات البنوك تطور اسعار الفائدة واسعار فائدة الاقراض بين البنوك والشيكات المعادة. (بترا)