الجمعية الاردنية للحاسبات تسهم في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

المدينة نيوز - اكد رئيس الهيئة الادارية للجمعية الاردنية للحاسبات المهندس عزام شويحات مضي الجمعية في تنفيذ استراتيجية شاملة تسهم في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاردني بشكل عام عبر تنمية وتطوير القوى العاملة في القطاع.

وقال خلال لقاء نظمته الجمعية مساء امس حضره اعضاؤها ومعنيون من القطاع وجمعية انتاج والجامعات الاردنية ان الاستراتيجية الجديدة التي اعلن عنها اواخر العام الماضي تركز على دعم الاستراتيجية الوطنية للقطاع وتنمية وتطوير القطاع ومجتمعه وتطوير وتاهيل القوى العاملة في القطاع.

واضاف شويحات ان الجمعية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية عبر تنظيم عدد من الدورات والورشات التدريبية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة، وتنفيذ مسح شامل ودراسة لهذه القوى إضافة لدعم طلاب المدارس والجامعات في أبحاثهم ومشروعاتهم.

واشار الى ان الجمعية تعمل على تكوين قاعدة بيانات للعاملين في القطاع تمثل مصدراً للمعلومات، مبينا اهمية التكامل في العمل بين الجمعية وجمعية "انتاج" التي يعنى عملها بالشركات اكثر من الافراد.

وجرى خلال اللقاء توزيع شهادات تقديرية للطلاب الذين فازوا بافضل مشروعات تخرج وفقا لتقييم لجنة متخصصة من اساتذة الجامعات الاردنية المتخصصين، حيث تعكف الجمعية على اجراء مثل هذه المسابقة سنويا على هامش معرض "ميتس" الذي تنظمه بمشاركة محلية واقليمية واسعة.

وكانت نظمت الشهر الماضي معرض "ميتس2010" بمشاركة500 شركة محلية وإقليمية وعالمية عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تميز المعرض بحضور شركات ريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعرض لنحو12 مشروعا تشمل منتجات أو خدمات لطلاب جامعيين. وسبق ان اطلقت الجمعية رؤية ورسالة جديدة تتمحور حول تنمية القطاع عبر تطوير ودعم القوى العاملة فيه بشكل خاص، ومجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، بما يسهم في تحقيق الاسترتيجية الوطنية لتطوير القطاع.

يشار الى ان الجمعية الاردنية للحاسبات تاسست عام1986 لتكون اول جمعية عمل مهنية متخصصة في العالم العربي والشرق الاوسط، تهدف الى الارتقاء بالمستوى المهني والفني والعلمي للعاملين في هذا الحقل، ورفع مستوى المهن في هذا المجال.

وخلال هذه الفترة لعبت الجمعية دور المظلة المؤسسية للافراد والشركات والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تفعيل حلقة الوصل بين اطراف القطاع من الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والاهلية والجامعات.(بترا)