"الحرية والتغيير" السودانية: 64 حصيلة قتلى الاحتجاجات خلال شهرين

المدينة نيوز :- كشفت قوى إعلان ”الحرية والتغيير“ في السودان، اليوم الجمعة، عن إحصائية جديدة لعدد ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغ عدد القتلى 64 شخصًا، و 2100 حالة إصابة وقعت خلال 16 موكبًا احتجاجيًا في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، اليوم الجمعة، إن الإحصائية المعلنة للقتلى والجرحى هي فقط التي وصلت إلى المؤسسات الصحية، مشيرًا إلى حالات أخرى لم تصل المستشفيات ليشملها الحصر.

ودعا ”صالح“، مجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بملابسات أحداث القتل، والانتهاكات، خلال الاحتجاجات السودانية.

وتابع أن ”هذا رقم مخيف وصادم للإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتوقف عنده“.

واعتبر ظهور قوات الجيش السوداني في الشوارع لقمع المحتجين تطورًا خطيرًا، داعيًا إلى ضرورة أن تظل القوات المسلحة بعيدة عن الصراعات السياسية.

وأوضح ”صالح“ أن الحديث عن الانتخابات في ظل الوقت الراهن أمر غير منطقي لجهة أنها ليست اقتراعًا فحسب بل عملية متكاملة تبدأ من تهيئة المناخ، وإعداد السجل الانتخابي، والتعداد السكاني، وهي إجراءات لا يمكن تحقيقها في ظل هذه الأوضاع، بحسب قوله.

وأكد وجدي صالح، تسلّم قوى ”الحرية والتغيير“ لدعوة بعثة الأمم المتحدة في السودان حول المشاورات التي يعتزم رئيس البعثة فولكر بيرتيس، إجراءها مع الأطراف السودانية لإيجاد حل للازمة.

وقال إن التحالف لم يلتقِ رئيس بعثة ”يونتامس“ بعد، لكنه متمسك بضرورة إبعاد المكون العسكري من أي عملية تبقي على مشاركته في السلطة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

ويوم السبت، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيريتس، عن عملية مشاورات ستجريها البعثة مع جميع الأطراف السودانية للتوافق على رؤية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

ومنذ أكثر من شهرين تنخرط لجان المقاومة السودانية، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد الحكومة المدنية بعد إعلانه حالة الطوارئ، ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، وحبس عدد من الوزراء والقادة السياسيين.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقَّع قائد الجيش اتفاقًا سياسيًا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه وأطلق سراح المعتقلين، بيد أن الاحتجاجات لم تتوقف، واستمرت رافضة لاتفاق ”حمدوك البرهان“.

وفي الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري استقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، بعدما فشل بتحقيق التوافق المنشود، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تخاطب قضايا الشارع بحسب ”الاتفاق السياسي“ الذي وقعه مع البرهان.

وفي تطور لافت لمسار الاحتجاجات أعلنت قوات الشرطة السودانية، يوم الخميس، مقتل العميد في الشرطة ”علي بريمة حماد“، خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، طعنًا بسكين، كما أعلنت القبض على المتهم في الجريمة.

وكالات