البراري: التطورات الاقتصادية تتطلب اتباع أساليب تدقيق مهنية وحديثة

 المدينة نيوز- قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ضرورة اتباع أساليب تدقيق مهنية وحديثة تواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة والتحديث والتطوير المستمرين اللذين يمر بها الاقتصاد الوطني.

واضاف في افتتاح لقاء علمي حول توجه الديوان نحو تعزيز رقابة الأداء الذي يعقده الديوان بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الثاني للوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن ديوان المحاسبة يسعى للتوسع في رقابة الأداء على المؤسسات والدوائر الحكومية لتغطي مستقبلا مبدئيا ما نسبته50 بالمئة من مهام الديوان كتقييم أداء لتصل في نهاية المطاف إلى ما نسبته90 بالمئة كتقييم أداء وما نسبته10 بالمئة كتدقيق مالي تقليدي وذلك تمشيا مع معايير الرقابة الدولية وافضل الممارسات الرقابية.

وقال البراري إن ديوان المحاسبة أصبح يدقق على الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته50 بالمئة فأكثر من رأسمالها لما لهذه الشركات من خصوصية حيث لا تتبع قانون الموازنة العامة بل لها أنظمتها الخاصة الأمر الذي يتطلب تقييم أدائها من خلال تحليل حساباتها الختامية وأعمالها الإدارية ودراسة القرارات الصادرة عن مجالس إداراتها ومدى تحقيقها لأهدافها والغاية التي وجدت من أجلها.

وأضاف أن الديوان يعمل على دراسة وتحليل الحساب الختامي للدولة والحساب الختامي للوحدات الحكومية المستقلة والدين العام والمؤشرات الاقتصادية للوصول إلى تقييم أداء الجهد والنشاط الحكومي المبذول وتحقيق مبدأ(أين يكمن الخطأ) فضلا عن قيام الديوان بتعزيز رقابة الأداء للأجهزة الحكومية المختلفة وتعزيز توكيد الجودة وإخراج تقارير ديوان المحاسبة وفق المعايير الدولية وبأفضل الممارسات الدولية.

وبين أنه وفقا لخطته فان الديوان يسعى إلى الانسحاب التدريجي من التدقيق السابق إلى التدقيق اللاحق بعد التأكد من تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة حيث تم وبالتعاون مع وزارة المالية إصدار نظام خاص للرقابة الداخلية وتفعيلها لتقوم بعملها وفق الأنظمة والقوانين باعتبارها خط الدفاع الأول في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان مما يعزز توجه الديوان نحو تقييم الأداء.

من جهته تحدث احد خبراء مشروع الإصلاح المالي الثاني الدكتور كيرك جوناس عن تعزيز تقييم الأداء في ديوان المحاسبة حيث انتقل الديوان من الاستخدام الحصري للتدقيق المالي إلى تنفيذ تقييم الأداء في معظم مراجعاته.

وقال جوناس إن هذا التغيير في العمل الرقابي جاء نتيجة للتغيير في تعديل قانون ديوان المحاسبة عام2007 ،مشيرا الى أن تعزيز تقييم الأداء يشمل وضع الإجراءات والتدريب حيث يتم حاليا تنفيذ ثلاث دراسات تقييم أداء ريادية تجريبية.

وأوضح جوناس أن تقييم الأداء يعتبر جزءا من الأنشطة المستمرة للحكومة المبنية على النتائج ويمكن ربط دراسات تقييم الأداء مع الأهداف في الموازنة العامة في الأردن أو يمكن أن تربط مع الأجندة الوطنية التي تتضمن منظورا واسعا من الأهداف والأولويات.

وشارك في اللقاء الذي ناقش مفاهيم وإجراءات تقييم الأداء وعرض لأهداف وغايات فرق تقييم الأداء70 مشاركا من ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة. (بترا)