حسان يؤكد أهمية تمديد إعفاء مؤسسات التمويل الميكروي من الرسوم

 المدينة نيوز- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان أهمية قرار تمديد الإعفاء الضريبي لمؤسسات التمويل الميكروي في الأردن لمدة عام لمساهمة هذا القطاع في ايجاد فرص عمل مناسبة تعمل على تحسين الظروف المعيشية لأكثر من200 ألف مستفيد خاصة من ذوي الدخل المحدود والنساء.
وكانت الحكومة وافقت بناءً على تنسيب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتوصية لجنة التنمية الاقتصادية على إعفاء مؤسسات التمويل الصغيرة (الميكروي) لمدة سنة واحدة من الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات.
واشترط القرار أن ينعكس هذا الإعفاء على أسعار الفائدة المترتبة على القروض التي تقدمها هذه المؤسسات للمشروعات الصغيرة، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من دراسة الوضع التنظيمي لمؤسسات التمويل الميكروي بالسرعة الممكنة ضمن الإطار المحدث للاستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد ان القرار يؤكد دعم الحكومة لقطاع التمويل الميكروي نظرا للدور المؤثر للقطاع في تمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى الخدمات المالية.
وأضاف أن الحكومة عملت على إعفاء هذه المؤسسات من الأعباء المالية الضريبية لتشجيع تقديم خدمات التمويل الميكروي بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق البيئة التنافسية الملائمة بين مؤسسات التمويل الميكروي، وتخفيف عبء كبير عن المواطنين المقترضين.
واشار الدكتور حسان الى ان قرار الاعفاء الضريبي لمؤسسات التمويل الميكروي يؤدي إلى تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لمؤسسات التمويل الميكروي وزيادة قدرتها على التوسع في تقديم خدماتها التمويلية والوصول إلى الفقراء.
ويساهم القرار في تشجيع تلك المؤسسات على تقديم عدد اكبر من الخدمات المتنوعة وتغطية المناطق البعيدة والأقل حظا وتقديم خدمات غير مالية كالتدريب والتأمين والتسويق وطرح منتجات مبتكرة وتنافسية.
وأوضح أن هذه الإعفاءات ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير صناعة التمويل الميكروي في الأردن، إذ ارتفع عدد المستفيدين من خدمات التمويل الميكروي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، وزادت قيمة القروض الموزعة من خلال مؤسسات التمويل الميكروي من5ر16 مليون دينار خلال عام2004 إلى ما يزيد عن68 مليون دينار خلال عام2010 واجمالي قروض بقيمة112 مليون دينار، مثلما بلغت نسبة النساء المستفيدات من خدمات التمويل الميكروي87 بالمئة.
وترتكز خدمات مؤسسات التمويل الميكروي خارج العاصمة عمان، وتنتشر فروع هذه المؤسسات والبالغ عددها78 فرعا للمؤسسات السبعة العاملة في الأردن في جميع محافظات المملكة.
وأضاف الدكتور حسان أن الحكومة تحرص في خططها وبرامجها التنفيذية على دعم جهود مؤسسات التمويل الميكروي لتعزيز قدرتها على الانتشار والتوسع في تقديم خدماتها المالية وغير المالية ووصولها الى مناطق المملكة كافه، وخاصة المناطق النائية والفقيرة خارج مراكز المدن الرئيسية، وتنويع منتجاتها الإقراضية بأسعار مقبولة وبشروط وضمانات بسيطة وميسرة تضمن الاستدامة لها وتحدث الأثر الإيجابي على حياة الفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات استطاعت ان تغطي جزءا كبيرا من الطلب على خدماتها من قبل الفئات الفقيرة والاقل دخلا في محافظات الكرك والطفيلة وجرش وعجلون.
وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي في الأردن بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، ضمن رؤية استراتيجية جديدة تواكب تطور صناعة التمويل الميكروي في الأردن، مبينا ان الاستراتيجية تتطلع إلى مواجهة جملة التحديات التي يعاني منها القطاع والتي تتمثل بضرورة توحيد المظلة الإشرافية على أعمال القطاع من جانب الحكومة، وتفعيل نظام الرقابة الذاتية للقطاع من خلال اتحاد مؤسسات التمويل الميكروي لتنظيم الشأن الداخلي للقطاع وبلورة أولوياته المطروحة أمام القطاعين العام والخاص، وتحسين مساهمة القطاع في عملية الإنتاج والتنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقا لوزير التخطيط فانه تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسة يسعى قطاع التمويل الميكروي في الأردن إلى تحقيقها وتتمثل بزيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة لذوي الدخل المحدود والفقراء القادرين على العمل، ودعم الإبداع في تطوير منتجات إقراضية جديدة، وإيجاد قنوات بسيطة وميسرة لتقديم هذه المنتجات، وضمان النمو الكفء والمسؤول لقطاع التمويل الميكروي كجزء من النظام المالي المتكامل للدولة.
وانبثق عن الاستراتيجية الوطنية للقطاع خطة تنفيذية، يتضح من خلالها مسار الخطوات اللازمة لتنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بمحاور الاستراتيجية ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع الشركاء في أعمال هذا القطاع.
وقال وزير التخطيط ان الخطة تسعى للوصول إلى آلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية خلال النصف الثاني من العام الحالي بإشراف لجنة توجيهية تضم الجهات المعنية، إلى حين إعداد حزمة التشريعات اللازمة لضمان الرقابة والإشراف على أداء مؤسسات القطاع، وتفعيل دور مؤسساته، واستقطاب المساعدات الفنية اللازمة للمؤسسات المعنية بتنفيذ محاور وأنشطة الاستراتيجية الى ان يتم العمل على انجازها. (بترا)