تـصريـح صادر عن حزب الوحدة الشعبية حول قانون البلديات ونقابة المعلمين

المدينة نيوز - توقف المكتب السياسي للحزب أثناء جلسته الأسبوعية أمام مشروع قانون الانتخابات البلدية المطروح أمام مجلس النواب لإقراره في الدورة الاستثنائية.
 يرى المكتب السياسي أن مشروع القانون هذا لا يعزز المشاركة الشعبية في الانتخابات البلدية وأنه يكرس دور السلطة التنفيذية في التدخل في الشؤون البلدية مما يعزز من تفشي الفساد الحكومي ويتركز ذلك في إعطاء الصلاحيات الواسعة للوزير في مقابل تهميش دور رئيس البلدية والمجلس البلدي، كما جاء قرار مجلس النواب بالإبقاء على مبدأ تعيين أمين عمان كحالة استثنائية ورفض اقتراح انتخابه تأكيداً على عدم المضي في الإصلاح الديمقراطي بل وعرقلة العملية الديمقراطية.
 ويؤكد المكتب السياسي على أهمية اعتماد مبدأ التمثيل النسبي بالنظام الانتخابي للبلديات تماماً كما هو مطلوب في الانتخابات النيابية.
ويطالب المكتب السياسي بوجود هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات البلدية وتسهيل إجراءات التسجيل والانتخاب.
وحول نقابة المعلمين: لقد كان حزب الوحدة الشعبية مشاركاً وداعماً لإعطاء المعلمين حقهم في إنشاء نقابة لهم، وإن الحزب إذ يبارك للمعلمين الأردنيين بصدور قانون يؤكد حقهم في تشكيل نقابتهم يؤكد استعداده لدعم المعلمين في نضالهم النقابي وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وسيكون الحزب دائماً سنداً لهم.
 حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 25 تموز 2011