البحرين تطلق ضابطا انضم للمحتجين

المدينة نيوز - قال ناشطون  الاثنين إن السلطات البحرينية أفرجت عن ضابط سابق انضم إلى الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في وقت سابق من العام الحالي، بينما أكدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت الاحتجاجات أنها لن تستثني الجيش من تحقيقاتها.

واعتقل محمد بوفلاسة بعدما ألقى خطابا في دوار اللؤلؤة مركز الاحتجاجات التي واجهتها السلطات البحرينية وأنهتها في مارس/آذار الماضي.

وقال شهود إن مئات كانوا يهللون لعودة بوفلاسة في بلدة حمد قرب العاصمة المنامة، إلى أن جاءت الشرطة وأطلقت الغاز المدمع لتفريق المحتفلين.

وقبل فض التجمع قال شهود إن بوفلاسة ألقى خطابا حذر فيه من الطائفية التي يمكن أن تهدد الإصلاح الديمقراطي.

وقالت البحرين إن الاحتجاجات الشعبية التي جرت في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين لها أجندة طائفية تدعمها إيران، ونفت المعارضة ذلك مشيرة إلى أحزاب علمانية ومشاركين سنة مثل بوفلاسة لتؤكد أن مطالبها كانت متعلقة بالإصلاحات الديمقراطية.

"
بسيوني أكد أن اللجنة تحقق في حالات القتل المسجلة وعددها 33 خلال الاحتجاجات بالإضافة إلى 400 حالة إصابة، وقال إن اللجنة ستحقق في اتهامات بتعذيب محتجزين بينهم عاملون في المجال الطبي
"
تحقيقات
من جانب آخر قالت لجنة دولية كلفتها السلطات البحرينية بتقصي الحقائق في الاحتجاجات إنها ستحقق في دور قوات الأمن في الاضطرابات وفي اتهامات بالتعذيب.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد بمناسبة الإعلان عن بدء عمل اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء، أوضح رئيس اللجنة شريف بسيوني أن فريقه سينظر في التهم الموجهة لثلاثين ضابط شرطة تحقق معهم وزارة الداخلية بتهمة عدم اتباع الإجراءات.

وأكد أنه سيتم أيضا فحص التهم الموجهة للجيش لأن الجيش ليس فوق القانون حسب تعبيره، مضيفا أن معظم الحوادث التي هي رهن التحقيق وقعت عندما كان الجيش يتولى المسؤولية.

وأشار بسيوني إلى أن اللجنة تحقق في حالات القتل المسجلة وعددها 33 خلال الاحتجاجات بالإضافة إلى 400 حالة إصابة، وقال إن اللجنة ستحقق في اتهامات بتعذيب محتجزين بينهم عدد من العاملين في المجال الطبي.

وقرر الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في يونيو/حزيران الماضي بعد مواجهة انتقادات دولية لحملة القمع.

ويرأس اللجنة أستاذ القانون شريف بسيوني وهو مصري يحمل الجنسية الأميركية وخبير بالأمم المتحدة في جرائم الحرب، وشارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وترأس في الآونة الأخيرة لجنة تحقيق دولية في أحداث ليبيا.

وتضم اللجنة أيضا القاضي الكندي والرئيس السابق لمحكمة لاهاي فيليب كيرش ومحامي حقوق الإنسان البريطاني نايجل رودلي والمحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني والخبيرة الكويتية في الشريعة الإسلامية بدرية العوضي.

وتقول البحرين إنها ستسمح للجنة بالاطلاع على الملفات الرسمية ومقابلة شهود سرا، لكن جماعات المعارضة تقول إن التحيز قد يفسد عمل لجنة شكلتها الحكومة.(الجزيرة)