"النهضة": نرفض "هيمنة" السلطة التنفيذية على القضاء التونسي

تم نشره الإثنين 24 كانون الثّاني / يناير 2022 06:10 مساءً
"النهضة": نرفض "هيمنة" السلطة التنفيذية على القضاء التونسي
حركة "النهضة" التونسية

المدينة نيوز :- أعربت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، عن استنكارها "محاولات تشويه المجلس الأعلى للقضاء"، معلنةً رفضها "هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء".

وقالت الحركة في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي، إنها ترفض "محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات (..) والضغط عليها".

واستنكرت "محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب".

ودعت "جميع الأحرار إلى الوقوف بجانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي".

وتسود مخاوف بشأن استقلالية القضاء، لا سيما على ضوء تصريح للرئيس قيس سعيد، قال فيه إن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء.

كما أصدر سعيد الأربعاء، مرسوما ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس، وهو هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير السلطة القضائية.

وأدانت "النهضة"، "فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون وضرورة الانضباط لهما".

وعبرت عن انشغالها الشديد "بالوضع الصحي الخطير لـ(نائب رئيس الحركة) نور الدين البحيري، المضرب عن الطعام منذ 25 يوما، احتجاجا على اختطافه واحتجازه قسرا خارج إطار القانون ودون أن يوجه له القضاء أية تهمة".

وأعلنت تمسكها "بتتبع المتورطين في حادثة وفاة المناضل رضا بوزيان"، مطالبةً "بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".

والأربعاء، توفي رضا بوزيان بأحد مستشفيات العاصمة متأثرا بإصابته خلال التظاهر ضد إجراءات الرئيس سعيد، فيما أعلن القضاء فتح تحقيق في الوفاة.

ولم يصدر تعليق فوري حول بيان "النهضة" من السلطات التونسية، التي عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتقول إن إجراءاتها لـ"تطهير البلاد من الفساد".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).‎

الاناضول



مواضيع ساخنة اخرى