زيباري: قادرون مع التيار الصدري على فرض القانون بالعراق

المدينة نيوز :- قبيل أيام من انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، أكد المرشح للرئاسة في العراق هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك". وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف "لدينا تفاهم لفرض القانون على الجميع بخصوص السلاح المنفلت.. هناك رؤية لدمج الفصائل المسلحة وتقوية سلطة الدولة"، مؤكدا أنه "لا توجد أي محاولة للمساس بالحشد الشعبي".غير أنه أعرب عن قلقه من "الخلاف الشيعي الشيعي".

يأتي هذا فيما حددت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد للعراق.

مرشح تحالف الأغلبية الوطنية
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد علق على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن اختيار رئيس الجمهورية، مؤكداً أن القيادي في الحزب هوشيار زيباري هو مرشح تحالف الأغلبية الوطنية الذي يضم كل من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب كتلته إلى عدم التصويت لكل من لم يستوف شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

فقد كتب الصدر في تغريدة على موقع تويتر، "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحليف - بل مطلقا - لرئاسة الجمهورية غير مستوف للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له"، في اشارة إلى كل مرشح لم يستوف الشروط وفقا لرؤية الصدر.

"دعاة إصلاح.. لا سلطة"
وأردف "نحن دعاة إصلاح لا دعاة سلطة وحكم. ويتنافس زيباري مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على منصب رئاسة الجمهورية؛ إذ سيختار أعضاء البرلمان أحد المرشحين خلال خاصة الأسبوع المقبل.

وكانت الكتلة الصدرية تصدرت الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021) بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

إلا أن الأطراف الخاسرة لاسيما تلك المنضوية ضمن الإطار التنسيقي شككت بتلك النتيجة، قبل أن يعود القضاء ويقول كلمته، مثبتا النتائج.

تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي يجدد رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة

جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي، عمار الحكيم اليوم الجمعة موقفه بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاكتفاء بالعمل في البرلمان والأدوار الإجتماعية والسياسية.
وقال الحكيم في خطاب أمام آلاف من أتباعه في مدينة النجف لمناسبة إحياء ذكرى مقتل أية الله العظمى محمد باقر الحكيم عام 2003 ” لقدأعلنّا سابقا ونعلنها مرة أخرى بأننا سوف نكتفي بأدوارنا البرلمانية والاجتماعية والسياسية في خدمة أبناء مناطقنا وشعبنا ولا نشترك في الحكومة القادمة، ولكننا نعلنها صراحة بأننا سندعم إخوتنا المتصدين للمسؤولية، آملين في تحقيق الإنجازات والنجاحات الكبرى على أيديهم، وسوف نكون أول الداعمين والمساندين لهم”.
وأضاف “أؤكد بأن لا معنى لأغلبية وطنية ضيقة أو واسعة من دون أن تنتج حكومة خدمية ناجحة تضع على عاتقها أولويات واقعية محددة بأسقف زمنية واضحة ،وإنَّ الأغلبية الضيقة أو الواسعة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة للحكم من أجل تأمين مصالح الشعب وحقوقهم”.
وحذر من إنَّ “الدم العراقي حرام على الجميع، وإنَّ الدم الشيعي حرامٌ على الجميع، وإنَّ الأمن والاستقرار خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها أو التعدي عليها أو التلاعب بها، فعلى الجميع ضبط النفس و سعة الصدر والإحتكام للأدوات السلمية والقانونية في حل الإشكاليات والاختلافات”.
ومن المنتظر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل المرحلة السياسية الثانية داخل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس جديد للبلاد ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
كان البرلمان العراقي قد عقد في التاسع من الشهر الماضي أول جلسة له بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر 2021 وتم خلالها إنتخاب محمد الحلبوسي رئيسا ونائبين.
ويقود الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي بـ73 مقعدا تحالفات يضم القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، الأمر الذي ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي الخاسرة بالانتخابات التي تضغط باتجاه تشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع القوى السياسية وهو ما يرفضه التحالف الصدري.

(د ب أ) + العربية