رئيس "الأعلى للقضاء": سعيّد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس

المدينة نيوز :- أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس يوسف بوزاخر، أن رئيس البلاد قيس سعيّد لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، حيث إنه أشار إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر القاضي بوزاخر، أن سعيّد حرض خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء، وضد القضاة عموما، بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.

وشدد يوسف بوزاخر على أنه سيدافع عن وجود المجلس الأعلى للقضاء بجميع الوسائل القانونية.

وأطل سعيّد على التونسيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد من وزارة الداخلية، وأعلن أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، وفق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وبدأ الجدل بين القضاة ورئيس البلاد منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بطلب من سعيّد، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

ولم تخل خطابات قيس سعيّد، طوال الفترة الماضية من التطرق إلى مجال القضاء، إذ إنه عادة ما يشير إلى أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه "مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، و"قضاة فوق كل الشبهات"، وأن "قضاء مستقلا أفضل من ألف دستور".

ومؤخرا، انتقد سعيّد ما أسماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وفي كل مرة، تصدر هيئات قضائية بيانات للتنديد بأي تدخل في القضاء، مشددة على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائية والبناء الدستوري.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس سعيّد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار غضب القضاة حينها.

عربي21