مادبا: عاطلون عن العمل يطالبون بوقف السماح للوافدين بالهيمنة على السوق المحلي

المدينة نيوز - أبدى عاطلون عن العمل في محافظة مادبا احتجاجهم على سياسة الحكومة بإعطاء العمالة الوافدة تصاريح مزاولة كافة المهن التي سيطرت على أجزاء كبيرة من المهن في مدينة مادبا، ما أدَّى إلى تفشي ظاهرة البطالة في صفوف شباب المدينة الذين أصبحوا لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم المعيشية.

ودعوا الحكومة إلى وضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي، وإصدار تنظيمات باقتصار العديد من المهن على المواطنين، كما تقوم بذلك مختلف دول العالم لدعم وإيجاد فرص العمل للمواطنين.

ورأوا أنَّ سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة "يدق ناقوس الخطر على مستقبل الاقتصاد الأردني "، داعين إلى أهمية تفكيك تكتلات العمالة الوافدة في قطاع التجزئة، عبر تنظيم الكثير من الإجراءات التي تحدد ساعات العمل، ومنها إغلاق محلات التجزئة في أوقات مبكرة من الليل.

وأوضَحَ صاحب مهنة سباك "مواسرجي "، محمد الأزايدة بأنَّ العمالة الوافدة "المسيطرة والمتحكمة في أجزاء كبيرة من المهن في السوق "، محيلاً ذلك إلى أنَّ كثيراً من المواطنين يمنحون العمالة الوافدة فرص العمل في المهن الحرفية، مقابل مبلغ مالي أقل من الحرفي الأردني.

عاطلون عن العمل، ينتقدون ما يصفونه انتشار ظاهرة "التستر التجاري "، التي تعدُّ إحدى أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي بسيطرة البائعين غير المحليين على نسبة كبيرة من السوق، مشيرين إلى أن ممارسات العمالة الوافدة ليست فقط بتزايد التحويلات المالية وإنما في ترويج وتسويق بضائعهم المقلدة والمستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة تجذب الزبون.

ويذهب عاطف معايعة إلى أنَّه بعد فتح باب العمل للعمالة من الخارج للعمل في المجالات الإنتاجية، أصبَحَت الفرصة سانحة لدخول العمالة الوافدة التي سيطرت، وفقَ قوله، على الوظائف في القطاعات كافة، وأصبَحَت العمالة المستقدمة مصدَرَ إزعاج ومنافسا للعمالة المحلية، مشيراً إلى أنَّ المستثمرين ليست لديهم الثقة في العمالة المحلية، لذا يلجأون إلى العمالة الوافدة، وبخاصة في مجال الزراعة.

أما المواطن سليمان خلف فيؤكِّدُ أنَّ العمالة الوافدة تتحكَّمُ بمحلات بيع الملابس والأحذية المستعملة، ما يعني عودة قراصنة الزمن الماضي بشكل مختلف عما كان عليه في السابق.

من جانبه، أكَّدَ مدير عمل مادبا الدكتور إبراهيم القهوي بأنَّ المديرية حريصة على المصلحة العامة، وتعمَلُ على مكافحة ظاهرة التستر ودرء مخاطره، في وقت أوجدت فيه نظاما واضحا وصريحا يقضي بمعاقبة من يُخالِفُ أحكامَهُ، فضلا عن فرض أولوية العمل للأردنيين في كلِّ مؤسَّسَةٍ تجاريَّةٍ، صغيرة كانت أو كبيرة، للحدِّ من انتشارالعمالة الوافدة، وفتح مجالات واسعة من فرص العمل أمام الشباب.

وأضاف أنَّ المديرية تعلنُ عن توفير شواغر في كافة المؤسسات والمصانع والشركات، إلا أن أغلب الشباب يرفضون العمل لأسباب خاصة بهم، رغم أن قانون العمل والعمّال حدد الأجور فالحد الأدنى يبدأ من 150 دينارا، يتوافق معه ساعات العمل الرسمية وهي 8 ساعات (الغد)