ترجيح استحداث 10- 12 بلدية

المدينة نيوز - قال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع إن هناك تداولات وحوارات قائمة بين الحكومة ومجلس النواب حول البلديات الجديدة التي يمكن استحداثها على مستوى المملكة، مرجحاً أن يبلغ عددها ما بين 10- 12 بلدية. وبين الوزير في تصريح لـ»الدستور» أن اللجنة التي شكلتها الوزارة، والمكلفة بدراسة إمكانية استحداث بلديات جديدة في مختلف محافظات المملكة، جراء الاعتراضات التي وردت من المجتمعات المحلية حول قرار دمج البلديات الذي لم ينجح في بعض بلديات المملكة، سترفع توصياتها لرئاسة الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت قشوع إلى أن الحديث حول مسألة استحداث بلديات جديدة، يأتي مع بدء العد العكسي لموعد إجراء الانتخابات البلدية المقررة العام الحالي بعد انقضاء مئة يوم، وذلك بالتزامن وإقرار مجلس النواب لقانون البلديات الجديد لعام 2011.
ونوه إلى الاجتماع المقرر الأسبوع الحالي للجنة العليا للانتخابات البلدية برئاسة الوزير، في ضوء إقرار القانون، ليصار إلى بحث الأمور الفنية والإدارية والترتيبات التي تتطلبها مجريات العملية الانتخابية.
وفي رده على سؤال حول مدى رضا الحكومة عن إقرار مجلس النواب للقانون الجديد بما يتضمنه من مواد وتعديلات طرأت على بعض بنوده، قال الوزير إن مجلس النواب هو صاحب الولاية في التشريع، والحكومة بدورها تعمد لتنفيذ تلك التشريعات، لاسيما أن اللجنة الإدارية النيابية أقرت مشروع قانون البلديات بعد دراسات مستفيضة، ومناقشات ولقاءات مع الخبراء والمختصين وممثلي الأحزاب والقطاعات الشبابية والنسائية والنقابات والمواطنين والمجتمع المحلي للخروج بقانون عصري يشارك فيه أبناء الوطن كافة.
وأشار الوزير إلى أن الانتخابات البلدية المرجح إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، سيتم خلالها الاستعانة بالقضاة للإشراف على الانتخابات انطلاقاً من حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البلدية بنزاهة وحيادية، داعياً المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، كون المشاركة في العملية الانتخابية أساس الإصلاح والتغيير المنشود. يشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال اللجنة المشكلة لتقييم تجربة الدمج إلى تحقيق انطلاقة جديدة لواقع البلديات في المملكة، لاسيما في هذه المرحلة التي تحرص خلالها الحكومة على إشراك البلديات بالمشاريع التنموية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستقلال المالي للبلديات، بما يصب باتجاه رفع مستوى الخدمات المقدمة لقاطني البلديات كالبنية الأساسية ( الدستور )