ندوه عن قانون الانتخابات المقترح بين الاصلاحية والتقليدية
المدينة نيوز- نظم مركز دراسات الشرق الاوسط بالتعاون مع نقابة المهندسين الاردنيين السبت ندوة بعنوان قانون الانتخابات الاردني المقترح بين الاصلاحية والتقليدية.
وهدفت الندوة التي شارك فيها عدد من السياسيين والقانونيين والصحافيين والاكاديميين الى تنوير الشارع السياسي باتجاهات القانون المقترح وبيان مخاطر تحويل التخوفات والاشاعات اساسا للقوانين والتوصل الى ملامح التطوير والتعديل المطلوبة دستوريا وقانونيا.
وركزت محاور الندوة على اتجاهات الاصلاح والاتجاهات التقليدية في مواد القانون المقترح وتقييم المعالجات الرئيسة التي حاولها مشروع القانون المقترح وقدرة القانون على نقل الحياة السياسية نحو التغيير والاصلاح.
وقال عضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو يامين في افتتاح الندوة ان الانتقادات الموجهة لقانون الانتخابات هي ما كانت لجنة الحوار الوطني تسعى إلى التخلص منه.
واضاف لقد حاولت اللجنة أن تقدم ترجمة الرؤية المستقبلية التي رأتها مناسبة للأردن في المرحلة القادمة بعيدا عن تدخلات الأجهزة الأمنية.
واشار الى ان الاردنيين اختلفوا على قانون الانتخاب الحالي وتم الحديث عنه في غرف مغلقة وان هناك جهات شككت في شرعية تشكيل اللجنة أصلا.
وتابع ابو يامين ان التفكير بقانون انتخاب جديد جاء بسبب ممارسة التزوير في ارادة الناس منذ 1993 وبنسب متفاوتة في كل مرة وان لجنة الحوار الوطني ركزت على هذا الموضوع لمنع التزوير في الانتخابات بايجاد إدارة مستقلة لإدارة الانتخابات والطعن بكل مراحل الإنتخابات أمام القضاء.
وقال عضو الجبهة الوطنية للاصلاح الدكتور حسني الشياب ان قانون الانتخاب والانظمة التي تنبثق عنه هو الاداه الاجرائية لضبط العملية الانتخابية بدءا من تحديد النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وتخصيص مقاعد كل دائرة وتعريف الناخب وطريقة الاقتراع والفرز واعلان النتائج.
وعن توزيع المقاعد على الدوائر الحكومية اشار الى ان الجبهة ترى انه لا بد ان يتوخى الجمع بين اعتبارات الجغرافيا والديمغرافيا ومتطلبات التنمية الشاملة بما يؤهل قانون الانتخاب ليكون اداه لتحقيق الوحدة الوطنية ودرء مخاطر الانقسام او التهميش.
وقال الشياب ان تحرير العملية الانتخابية من سيطرة السلطة التنفيذية متطلب لا يمكن الاستغناء عنه وخاصة فيما يتعلق بتحديد نوع النظام الانتخابي.
بدوره قال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس عبدالله عبيدات ان الإصلاح والعدالة والديمقراطية هي مطالب أبناء الشعب الأردني التي يحملونها في كل مسيرة واعتصام.
واشار الى ان نقابة المهندسين بصفتها كبرى النقابات المهنية مدافعة دائماً عن الحريات والحقوق ليس لمنتسبيها الذين يجاوز عددهم ال90 ألف مهندس ومهندسة فقط وإنما كانت مدافعة عن حريات المجتمع وأبنائه عن حقوق المواطنين وكرامتهم فكان حرياً بها وهي صاحبة هذه الرسالة أن تعمل على الاهتمام بتمثيل أكبر شريحة من المهندسين في إدارة نقابتهم من خلال تعديل قانون الانتخاب في النقابة ليكون معتمداً على مبدأ النسبية.
من جهته قال مدير مركز دراسات الشرق الاوسط جواد الحمد انه وبالرغم تطور الاوضاع الديموقراطية في المملكة بعد رفع الاحكام العرفية عام 1989، غير ان البيئة السياسية التي احاطت بالعملية الديمقراطية شهدت ترددا وتراجعا لاكثر من مرة بسبب التدخلات غير الديمقراطية سواء من قبل القوى الداخلية او الخارجية.
واضاف ان القانون الذي توصلت اليه لجنة الحوار يخضع لانتقادات جوهرية حيث انه لم يحقق الطموح المطلوب لانه اضطر للتعامل مع ثلاثة مسائل متعارضة ، وهي المطالب الجهوية والجغرافية للبعض، والمطالب الحكومية القاضية بالتحكم بنتائج الانتخابات باكثر من زاوية ، والحرص على التزام القواعد غيرالعادلة التي سادت في القوانين السابقة فيما يتعلق بالصوت الواحد غير المنصف، وتوزيع الدوائر الانتخابية والفرعية منها.
وتابع الحمد ان القانون المقترح وبرغم محاولاته تقديم بعض الابعاد الاصلاحية ، غير انه لا زال اسيرا للعديد من الجوانب التقليدية وهي التي تعيق تقدم العملية الديمقراطية ولا تؤهل مجلس النواب للمشاركة في قيادة الدولة عبرعملية رقابية قوية وفاعلة ومدعومة شعبيا وتعبر عن ارادة الشعب. (بترا)
