مواطنون في المدورة والديسة يطالبون الحكومة بالإبقاء على الشركات الزراعية
المدينة نيوز - طالب مواطنون في منطقتي المدورة والديسة الحكومة بضرورة الإبقاء على الشركات الزراعية القائمة في المنطقة.
واعتبر المواطنون خلال لقائهم اليوم الاحد محافظ معان عبد الكريم الرواجفة في دار المحافظة ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر اخيرا بإلغاء عقود ثلاث شركات زراعية قائمة في منطقتي المدورة والديسة جنوب المملكة لعدم التزامها ببنود الاتفاقيات مع الحكومة جاء مجحفا بحق الكثير من ابناء المنطقة وبخاصة العاملين لدى هذه الشركات وصغار المزارعين ومربي المواشي.
وقال سلامة ضيف الله الطقاطقة وسلامة عقلة العطون واخرون ان قرار الحكومة الاخير لم يراع مصير عشرات المواطنين واسرهم في المدورة والديسة ممن يعتاشون على العمل في هذه المزارع منذ عشرات السنين.
وقالوا ان الحكومة استجابت في قرارها الاخير لمطالب وضغوط بعض المتنفذين والذين رأوا في هذه الشركات منافسا قويا لهم في المنطقة.
ووصف فالح هويمل وعبد الله بسيس وغيرهما من المواطنين في منطقة المدورة قرار الحكومة بالمتسرع والذي لم يراع دور هذه الشركات في تنمية المنطقة وانعكاسات وجودها على المجتمعات المحلية المحيطة بها.
وقالوا ان الحكومة استمعت قبل اتخاذ قرارها بإلغاء عقود الشركات الى وجهات نظر مؤيدة وداعمة لهذا القرار دون الالتفات الى الطرف الاخر من المعادلة وهم البسطاء من المواطنين ممن ينتفعون من وجود هذه الشركات.
وبينوا ان الشركات القائمة في المنطقة توفر مياه الشرب للكثير من الاسر في المدورة والديسة دون مقابل فيما يسهم تواجد الشركات في توفير المراعي لمواشيهم لمدة تقدر بحوالي ستة اشهر خلال العام الواحد ما يجنبهم شراء الاعلاف الى جانب تشغيل العشرات من ابنائهم لدى هذه الشركات.
وتساءل المواطنون عن مصير الكثير من المواطنين في المنطقة ممن يعملون في هذه الشركات بعد ان بات استقرارهم واسرهم مهددا نتيجة لقرار الحكومة.
من جانبه اوضح مدير المشروع في الشركة العربية الدولية الزراعية في المدورة المهندس فراس رزق ان الشركات الزراعية في المدورة والديسة اسهمت خلال العقود الماضية في تطوير الواقع الزراعي في المنطقة وإحداث تنمية فيها في مختلف جوانب الحياة.
وقال ان الشركات الزراعية تعطي اولوية كبيرة للعامل المحلي وبخاصة الراغبين بالعمل من ابناء المنطقة، مشيرا الى ان الشركة توفر فرص عمل دائمة لثلاثين مواطنا مشمولين بالضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الاخرى التي تقدمها للمنطقة.
واكد ان الشركات لم تتوان في خدمة المجتمعات المحلية المحيطة ومد يد العون والمساعدة لمؤسسات المجتمع المحلي فيها.
من جهته اكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفة ان المحافظة هي جهة تنفيذية ولم تتلق بعد اي تعليمات بخصوص الشركات الزراعية العاملة في المنطقة واعدا بنقل مطالب المواطنين الى الجهات المعنية.(بترا)
