عاملون ببلدية معاذ يلوحون بتنفيذ اعتصام لتاخر صرف رواتبهم

المدينة نيوز- يشكو عاملون في بلدية معاذ بن جبل من تداعيات تاخيرها صرف رواتبهم عن الشهر الماضي على توفير احتياجات اسرهم وسداد مستحقات مالية لمؤسسات اخرى كالضمان الاجتماعي والتامين الصحي.

وطالبوا وزارة البلديات بحل مشكلة التاخير في صرف الرواتب التي باتت تتكرر شهريا في حين المح بعضهم الى عزمهم تنفيذ اعتصام احتجاجي في الايام المقبلة.

وقال الموظف حسين القضاة اننا دخلنا مرحلة صعبة مع ابنائنا واسرنا لعجزناعن توفير سلع رمضانية لاسرنا التي حرمت من ابسط حقوقها في شهر البر والتقوى، داعيا وزارة البلديات لمعالجة اولويات الواقع بعيدا عن التركيز على الكماليات كشراء الوزارة لسيارات فارهة.

وقال الموظف جهاد رافع ان العاملين في البلدية يواجهون مع نهاية كل شهر تداعيات كبيرة لتاخر صرف رواتبهم من قبل البلدية مما يسبب لهم ولاسرهم الاحراج مع اصحاب البقالات والمحال التجارية التي يتعاملون معها بالدين المعروف ( لاخر الشهر).

وزاد عمر طارف بان الامر يمتد الى تاخر تسديد التزامات تهدد الامان الاجتماعي للاسرة وبخاصة من حيث المنازل التي يستأجرها بعض العاملين ويتاخرون بغير ارادتهم عن تسديد اجورها في نهاية كل شهر وكذلك التامين الصحي القائم على دفع اشتراكات مسبقة عن الموظفين وعن اسرهم رئيس لجنة البلدية المهندس عماد ابو عباس اكد احقية شكاوى ومطالب زملائه من كوادر البلدية لافتا الى ان البلدية مت منذ فترة صوتها الى اصوات العاملين المطالبين بعدم تاخر صرف الرواتب ولكن المشكلة ما زالت قائمة.

واشارالى انه مضى اليوم الثاني من شهر اب /اليوم الثاني من رمضان المبارك وتزايدت الشكاوى لعدم صرف البلدية الرواتب التي يوفرها بنك التنمية من خلال الحساب المكشوف للبلدية والذي لا يوفر للاسف كل قيمة الرواتب الشهرية والبالغة 90 الف دينار والمخصصة ل 304 موظف وموظفة يخدمون اكثر من 50 الف نسمة وقال ابو عباس ان البنك حول 50 الف دينار من الرواتب ما اعاق صرف الرواتب كلها، مشيرا الى ان البنك سيحول بقية قيمة الرواتب والبالغة 40 الف دينار غدا الاربعاء .

ودعا ابو عباس الوزارة لاتخاذ اجراءات عاجلة لانهاء مشكلة تاخر صرف الرواتب في البلدية لافتا الى تكثيف البلدية اجراءات تحصيل مستحقاتها المالية المترتبة على مواطنين في المناطق الاربعة التي تتولى خدمتها والتي تزيد على مئتي الف دينار وبحسب رئيس البلدية لجنة البلدية فان عجز الموازنة للعام الحالي زاد على نصف مليون دينار من اصل 1,9 مليون دينار حجم الموازنة التي يغطى نحو 60% منها من خلال عوائد المحروقات التي لا تصرف دفعة واحدة ومن خلال موارد قليلة تاتي من مشروع المياه والحمامات المعدنية والايجارات ورسوم التراخيص وغرامات المحكمة. (بترا)