بيان من موظفي الدستور
المدينة نيوز - بيان رقم (3)صادر عن عمال وفنيو وإداريو الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ الدستور
الزملاء الأعزاء
كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أيها الزملاء
بات من الواضح أن مجلس الإدارة الـمُعين من قبل مراقب الشركات بصفة مؤقتة لتسيير أمور الشركة مصّر على إكمال المسيرة بنفس نهج المجلس السابق والكيل بمكيالين بين الموظفين وبدا ذلك جلياً حينما استدعى رئيس المجلس المؤقت بعض مدراء الأقسام من قبله وأبلغهم بأن هناك توجه منه للموافقة على إقرار (50) ديناراً للزملاء الصحفيين كعلاوة مهنة و(20) ديناراً لباقي الموظفين من بداية عام 2012، بالرغم من علمه أن هكذا قرار سيكون سبباً اشكالياً بين الموظفين لأنه لا يقيم العدل بينهم.
وكنا قد نفذنا اعتصامات من اجل مطالبنا وأكدنا على ضرورة ان يكون أي قرار بخصوص علاوات او زيادات منصفاً للجميع مع العلم أن القرار قد رفضه المجلس الجديد في اجتماعه يوم الاحد الموافق 2011/7/31 الا اننا فوجئنا بتوجه رئيس المجلس لإعادة صياغته من جديد مرة أخرى وطرحه على المجلس في اجتماعه القادم ليتم اقراره من بداية السنة، وهنا نسأل ما دام القرار سيتخذ من اجله تنفيده بداية العام القادم لماذا الاصرار من الرئيس ونائبه على إصداره الآن، علماً أن هذا القرار كان سبباً رئيسياً في استقالة المجلس السابق.
ونحن نعلم ان مهمة المجلس المؤقت الإصلاح وضبط النفقات والعمالة الزائدة في بعض الأقسام التي كان لها الدور الكبير في تدهور ميزانية الشركة إلا أن المجلس كان اول قرار اتخذه هي زيادة الترهل في بعض الدوائر التي تعاني أصلاً من العمالة الزائدة حينما قام بتعيين ثلاثة موظفين جدد بالتحرير برواتب مرتفعة في الوقت الذي يعاني الكادر الفني في كافة اقسام الجريدة بالنقص، وبذلك يكون المجلس الجديد بدأ مسيرته باتخاذ قرارات من شأنها ان تكون عبئاً على ميزانية الشركة وتلزم المجلس القادم للشركة بمصاريف ترهق الميزانية العامة للشركة.
الزملاء الأعزاء
لقد كنا قررنا التوقف عن حراكنا من أجل مطالبنا المشروعة لإعطاء فرصة إلى المجلس المؤقت كي يدرس الاوضاع جيداً حتى يتمكن من اتخاذ قرارات صائبة تساهم في الحفاظ على الشركة وتصويب مسريتها وانصاف كافة العاملين فيها. أما اليوم وقد بدأنا نشهد قرارات المجلس وتوجهاته مما يعني أنه اخذ فرصته في دراسة أوضاع الشركة ومستعد لاتخاذ قرارات تخص كافة العاملين.
فإننا نصّر على مطالبنا التي كنا قد رفعناها للمجلس السابق وأكدنا عليها للرئيس الجديد ولن نقبل أي قرارات تنحاز لفئة على حساب أخرى من العاملين وسنقوم بإكمال حراكنا من أجل نيل كافة مطالبنا المشروعة التي أكدنا عليها في مذكرتنا السابقة وسنبدأ بتصعيد احتجاجاتنا بما يضمن تنفيذ كافة مطالبنا.
وفي الختام فإننا كعمال وفنيو وإداريو متضامنون معاً وسنبقى على العهد ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة وسنحافظ على شركتنا من أجل ان تتطور وتزدهر بجهود كافة ابنائها المخلصين.
عمال وفنيو وإداريو الشركة الأردنية للصحافة والنشر
