قلق أمريكي وأممي من قرار حل سعيّد للبرلمان التونسي

المدينة نيوز :- عبرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان الذي سبق أن علق عمله العام الماضي بعد أن تحداه النواب بالتصويت على إلغاء المراسيم التي استخدمها لمنحه صلاحيات شبه مطلقة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، حيث قال للصحفيين إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين التونسيين مرارا بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وتشمل الجميع.

والأربعاء، أقر البرلمان التونسي، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة

بدورها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، مطالبة جميع الأطراف بالإحجام عن أي أفعال تؤدي لمزيد من التوتر السياسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "لقد علمنا بقلق القرار الذي تم اتخاذه بشأن حل البرلمان".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف التونسية على الإحجام عن أي أفعال تؤدي لمزيد من التوتر السياسي في البلاد".

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وأكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أنه تم توجيه استدعاء لأكثر من 30 نائبا للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، بحسب تصريحاته لقناة الجزيرة.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية توجيه وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وقال رئيس كتلة حركة "النهضة"، عماد الخميري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" إنه " تم استدعائي قبل قليل للمثول أمام فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني".

وتساءل النائب قائلا: "ألا أننا دعونا للالتزام بالدستور وحذّرنا من مخالفة القوانِين وبذلنا السعي لعودة المسار الديموقراطي وترسيخ دولة المؤسسات يتمّ معاملتُنا كنواب شعب منتخبين على هذا الشّاكلة؟! ".

من جهته قال النائب وليد جلاد عن حركة "تحيا تونس" إنه تلقى استدعاء للمثول غدا الجمعة أمام فرقة مكافحة الإرهاب .

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

المصدر : عربي 21