الحكومة تدرس إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور

المدينة نيوز - كشف مصدر مطلع ان لجنة حكومية تدرس حاليا الحد الأدنى للأجور في ضوء تكاليف المعيشة والأوضاع والمؤشرات الاقتصادية.
وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح : فان الحد الأدنى للأجور حاليا 150 دينارا وان جميع المؤشرات الاقتصادية والظروف المعيشية تشير الى ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية.
وقال المصدر ان اللجنة ستدرس الحد الأدنى للأجور ومقارنتها مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتكاليف المعيشة ليتسنى لها رفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وبحسب المادة 52 من قانون العمل فان اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة الحد الأدنى للأجور تعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك وتقدم مقترحاتها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها شريطة ان تأخذ المقترحات التي تضعها اللجنة في تقديرها للأجر تكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية التي تضعها الجهات المختصة.
وكان عدد من النواب وكذلك اتحاد نقابات العمال قد طالبوا الحكومة إعادة النظر بالحد الأدنى لاجور العمال ورفعه الى الحد الذي يتناسب مع الظروف والأوضاع المعيشية والاقتصادية الحالية للمواطنين وذلك ما بين 250 و300 دينار.(العرب اليوم)