الداخلية: إعادة الجاليين مفتوحة بعد الموعد النهائي
المدينة نيوز :- قال الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي إن الوزارة مستمرة في تنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية حتى إعادة آخر الجاليين الراغبين بالعودة إلى مناطق سكناهم.
وأوضح : أن عدد المستفيدين من تطبيق الوثيقة في تزايد مستمر ووصل إلى 4187 شخصا، مبينا أن الحكام الإداريين يعملون على قدم وساق لحصر الفئة المستهدفة وإعادة الجاليين وفق رغبتهم.
وأشار إلى توجيهات من وزير الدخلية مازن الفراية إلى الحكام الإداريين بأن عودة آخر شخص لمنزله بسبب الجلوة ستكون في الأول من شهر تموز المقبل إلا في حال رفض عودته لمنزله لسبب ما.
وأكد أن إعطاء موعد نهائي لإعادة الجاليين يظهر جدية الوزارة في هذا الملف وإعطائه الأولوية القصوى، يهدف لوقف المغالاة في تطبيق بعض العادات الخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وقضايانا العشائرية مثل توسيع نطاق الجلوة وأرقام الدية العالية والتي تتنافى مع الشرائع الدينية بشكل عام.
ولفت النظر إلى عديد الأشخاص الذين طبقت عليهم الجلوة العشائرية بات لديهم نوع من الاستقرار، ولم يعودوا راغبين بالعودة إلى منازلهم ، وفق هلا اخبار .
وكشف عن أن الوزارة والحكام الإداريين والأجهزة المعنية كافة ستستمر بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، مؤكدا أن إعادة الجاليين “مفتوحة” حتى بعد الموعد النهائي في حال رغب أي منهم بالعودة إلى مكان سكنه.
وبين أن الوثيقة أظهرت الجانب الإيجابي من العشيرة والبنية المجتمعية الأردنية، وأكدت على أن الأردن دولة مؤسسات وقادرة على تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.
فارضي الإتاوات
وفي جانب آخر، قال المجالي إن حملات وزارة الداخلية وتوجيهاتها الصارمة مستمرة بحق فارضي الإتاوات ومحاسبتهم وفق قانون منع الجرائم.
وأشار إلى ربطهم بكفالات عدلية مغلظة بهدف إصلاحهم وإعادتهم إلى الطريق السوية والإيجابية بما لا يخل بالأمن المجتمعي، مشيرا إلى وجود 512 موقوفا في مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة الإتاوات.
الاستثمار والتنمية
ونوه بأن الجانب الأمني هو جزء من أولويات الوزارة، مبينا أن الداخلية تعمل أيضا من خلال مركزها وأذرعها في الميدان على ملفات تتعلق بالاستثمار والتنمية المحلية والإدارية والخدمات المقدمة في المناطق كافة.
وشدد على أن الوزارة والأجهزة الحكومية معنية بتحقيق البيئة الاستثمارية الآمنة لجذب المستثمرين، منوها بعديد الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتشجيع الاستثمار وحمايته.
وبين أن الحكومة بجميع أركانها تتجه نحو الملف الاقتصادي للبدء بتنفيذ خططها واستراتيجياتها التي تحاول النهوض من جديد بالقطاعات كافة سيما بعد تأثر الأردن كباقي دول العالم بجائحة كوورنا، بما ينعكس إيجابا على المواطنين.
