مناقشة توفير المساعدة القانونية، من منظور النوع الاجتماعي
المدينة نيوز- تضمنت جلسة نقاشية عقدتها جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء اليوم الثلاثاء بعض الشهادات الحية قدمتها عدد من النساء تمهيدا لدراسة سيجريها المعهد حول "توفير المساعدة القانونية، وتنفيذ الأحكام القضائية في اطار الوصول إلى العدالة من منظور النوع الاجتماعي".
وتقول الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة اسمى خضر والتي تراست الجلسة بحضور مدير عام ادارة السجون والتاهيل العميد الدكتور وضاح الحمود والقاضي عوض ابو جراد وعدد من الخبراء والخبيرات يمثلون مؤسسات مجتمع مدني معنية ان موضوع الوصول الى العدالة حق اساسي من حقوق الانسان ،وهو مسار متكامل يبدا بعدالة النصوص القانونية وعبر سلسلة من الاجراءات والقوانين والتدابير والاليات والبيئة المحيطة المؤمنة بقيم العدالة والحق والمساواة ،وهي بذلك مسألة تطلب التكامل بين مكونات النظام القضائي وسبل الانصاف القانوني بالياته المختلف بما في ذلك حل المشاكل عن طرق الوساطة وبرامج الاصلاح العائلي والاجتماعي شريطة التقيد بضمانات الحق والعدالة وحماية الفئات الاضعف كالنساء والاطفال، اضافة الى اهمية نشر الثقافة القانونية واهمية توفير واتاحة المعلومات القانونية ونشر ثقافة الحق والقانون وتوفير المساعدة القضائية المجانية لغير المقتدرين عموما وخاصة النساء والاطفال.
واقترحت خضر تذليل العقبات امام لجوء النساء امام القضاء وتحسين البنية سواء في المحاكم او دوائر التنفيذ ومراكز الامن وغيرها من المرافق ذات العلاقة مشيرة الى انه ورغم ما حققه الاردن من انجازات في هذا المجال الا انه تقع على مؤسسات المجتمع المدني بشكل خاص مسؤولية مواصلة الجهود الرسمية وخاصة في مجال نشر الثقافة القانونية وتوفير المساعدة القانونية المجانية وتطوير التشريعات.
وشددت خضر على ضرورة توعية المرأة بالقوانين وإجراءات التقاضي، وتوفير الاستشارة القانونية لتحظى بحقها بالإنصاف والعدالة، لافتة إلى أن اللقاء عقد بغية الخروج بتوصيات عملية لتعزيز دور المجتمع المدني في مواكبة تطوير الخدمات وبناء مؤشرات قياس على مدى التقدم في هذا المجال.
واقترحت خضر تخصيص غرف إما في البلديات أو بالمحاكم النظامية أو الشرعية، لتقديم استشارات قانونية مجانية للنساء يقدمها خريجو القانون تكون جزءا من فترة التدريب للحصول على إجازة المحاماة.
اما المحامية انعام العشى فقالت ان جهل بعض النساء بالمصطلحات القانونية يعيق مجرى العدالة بحقهن مؤكدة اهمية تبسيط المصطلحات القانونية ووجود مراكز ارشاد قانوني في المحاكم ووجود منشورات ونشرات توضيحية للمصطلحات القانونية واجراءات المحاكم .
وقدم الخبراء المشاركون في الجلسة توصيات لتعزيز الخدمات القانونية وحق الوصول للعدالة منها ضرورة وضع إستراتيجية تساعد النساء بالوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية. وتأهيل القضاة الشرعيين، وعقد دورات لشرح القوانين خاصة الجديدة منها لتوضيح الإجراءات، وإعداد نشرات تحتوي على مواد توعية بالقوانين والإجراءات للنساء بلغة سهلة ومبسطة يتم توفيرها بالمحاكم الشرعية والنظامية.
ودعوا إلى تفعيل صندوق النفقة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، وأن تخضع قرارات التنفيذ للتمييز، وإعداد أستبانة لحصر المراجعات للمحاكم والتنفيذ القضائي، لقياس الوضع من الميدان.
وطالبوا باستصدار مشاهدة مستعجلة باعتبار أن الفترة الفاصلة ما بين دعوة المشاهدة والحكم فترة ظالمة،وإيجاد سلطة على التفتيش بالعمل والضمان الاجتماعي عوضا عن اللجوء إلى التقاضي.
وتمهيدا للداسة فقد صمم المعهد استمارة خاصة سيتم تعبئتها من نساء معنفات ونساء تعاملن مع المحاكم والانظمة القضائية تمهيدا للخروج بتوصيات عملية للوصول الى العدالة للنساء امام القضاء من منظور النوع الاجتماعي.(بترا)
