الإفراج عن أكثر من 100 بالبحرين
المدينة نيوز - أكد نائب بحريني سابق أطلق سراحه مؤخرا أن السلطات أفرجت الأيام الماضية عن أكثر من مائة معتقل كانوا يواجهون محاكمات عسكرية لدورهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق هذا العام، وأبلغت بعضهم أنه سيحاكم أمام محاكم مدنية.
ومن بين المعتقلين الذين أفرج عنهم يوم الأحد جواد فيروز ومطر إبراهيم مطر وأعضاء سابقون في البرلمان من جمعية الوفاق وهي أكبر كتلة سياسية شيعية.
وقالت لجنة من المحامين الدوليين كلفتها الأسرة الحاكمة بالتحقيق في الاحتجاجات إن إجمالي من تم الإفراج عنهم وصل 137 شخصا.
وأكد فيروز الذي يتوقع إسقاط التهم الموجهة إليه أنه تم إبلاغ بعض المعتقلين الآخرين أنه لا يمكنهم مغادرة البلاد لحين محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وقال فيروز، الذي اتهم بنشر أخبار كاذبة والاشتراك في تجمعات غير قانونية، إنه سمح بالتقاط صور فوتوغرافية للمحتجزين لإظهار أنهم في صحة جيدة حتى لا يزعمون تعرضهم للتعذيب عندما يمثلون أمام المحكمة مرة أخرى.
كما أكد أن السلطات لم تطلب منهم قبل الإفراج عنهم أي توقيع أو التزام بأنه ستتم إحالتهم لمحكمة مدنية.
ورجح فيروز أن يواجه المحامي محمد التاجر، الذي اعتقل في أبريل/ نيسان بعد الدفاع عن أشخاص اعتقلوا أثناء الاحتجاجات، محكمة مدنية.
يُذكر أن السلطات اعتقلت نحو ألف شخص بعد أن قمعت مظاهرات في مارس/ آذار طالبت بمزيد من الحريات السياسية وإنهاء التمييز الطائفي الذي يقول الشيعة إنهم يواجهونه في الحصول على أراض أو مساكن أو وظائف بالحكومة.
وعزت المملكة الاضطرابات إلى تدخل إيراني من خلال تحريض الشيعة في البحرين، ونفت مزاعم بأنهم تعرضوا للتعذيب اثناء وبعد موجة الاعتقالات.
وقال المدعي العام البحريني إن بعض الذين أفرج عنهم احتجزوا فترة تساوي الأحكام المحتملة، بينما يشير ضمنا إلى أنه تم اسقاط القضايا ضدهم.
تشكيك بلجنة التحقيق
وكانت لجنة التحقيق رحبت أمس الثلاثاء بقرار الحكومة الإفراج عن 137 معتقلا. وكان رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني قد تعرض لانتقادات شديدة من جانب أهالي بعض المحتجين المحتجزين حيث قيل إنه صرح لوسائل الإعلام بأن الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة ليست ممنهجة. واحتشد عدد من العائلات خارج مقر اللجنة في المنامة احتجاجا على هذه التصريحات.
لكن بسيوني قال إن اللجنة ملتزمة بالحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان وإعلاء سيادة القانون.
وأضاف أن فرق التحقيق قامت بالعديد من الزيارات للسجون ومراكز الاعتقال وأقسام الشرطة والمستشفيات، وأن الكثير من هذه الزيارات لم يعلن عنها.(الجزيرة)
