الأردن "أول بلد نامٍ" ينشئ بنية تحتية رقمية لتتبع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

المدينة نيوز :- قال البنك الدولي، إن الأردن أول بلد نام يبني أنظمة رصد وإبلاغ وتحقق وبنية تحتية رقمية متكاملة لتتبع تخفيضات الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة والاتجار فيها، وذلك ضمن مسار رائد للتصدي لأزمة المناخ.

وأضاف البنك، أن الأردن أيضا أصبح أول بلد نامٍ ينشئ سجلا لبيانات انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا للمعايير الدولية التي تُشكِّل اللبنات الأساسية لنظام تداول حقوق إطلاق الانبعاثات في المستقبل، بالتعاون مع برنامج مستودعات المناخ والشراكة من أجل تنفيذ الأسواق التابعين للبنك الدولي لتطوير هذه البنية التحتية الرقمية واختبارها.

وغازات الدفيئة، هي المستمدة من احتراق الوقود الأحفوري أو الخشب مثل ثاني أكسيد الكربون التي تتركز في الغلاف الجوي عبر تكوين غشاء يلتقط مكونات الطاقة من الأشعة الشمسية التي تعكسها الأرض، وبالتالي ترتفع ظاهرة الاحتباس الحراري مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط بالأرض.

وبين البنك الدولي أن "الأردن يواجه تحديات مناخية جسيمة، مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الهطولات المطرية، وزيادة نوبات الجفاف، وتقلص موارد المياه بسبب التبخر".

وأشار البنك إلى أن الأردن ما زال يعتمد اعتمادا كبيرا على واردات الوقود الأحفوري مع قلة موارده الطبيعية والشح الشديد لموارد المياه لسكان يبلغ تعدادهم أكثر من 11 مليون نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ، موضحا أن الحر الشديد وشح الموارد المائية يؤديان إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، ويزيد من الأعباء المالية على موازنة الدولة ويؤثِّر على القدرة التنافسية للاقتصاد.

وتساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد وتقليص الكلف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث تشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض كلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف - بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق البنك.

اختصاصي أول في شؤون تغير المناخ بالبنك الدولي، هاريكومار غادي، قال: "للأردن دور رائد في مجال المناخ، فهو أول بلدٍ نامٍ في العالم يمتلك هذا النوع من الأنظمة الشاملة، ونظامه للرصد والإبلاغ والتحقق على درجة عالية من الجودة حتى إننا نقوم بتوحيد نهجه لتسهيل تنفيذه في بلدان أخرى في إطار مبادرتنا الجديدة (الشراكة من أجل تنفيذ الأسواق)".

البنك الدولي، بين أن الأردن أصدر في 2019 مرسوما بشأن تغير المناخ يرسي الإطار المؤسسي والتنظيمي بشأن تغير المناخ في مؤسسات الحكومة، حيث أنشأ نظامه للرصد والإبلاغ والتحقق لتتبع انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة، وحساب الانبعاثات وتخفيضاتها، وربط النتائج بمساهمته الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأُنشأ نظامه لتسجيل البيانات لدعم عمليات التداول للمشروعات المؤهلة في أسواق الكربون الدولية. ووسط هذه العملية، تقرر جعل هذه البرمجية مفتوحة المصدر وإتاحتها لأي بلد مهتم.

وقال: "يتواصل العمل أيضا في هذا الصدد في الأردن الذي يعكف على إعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية".

وأشار البنك إلى أن الأردن أطلق في عام 2020، الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومدتها 10 سنوات لتحسين مزيجه من مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 مع تقليل اعتماده على الواردات.

وفي إطار مشروع جديد للأردن (برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج) مع البنك الدولي، يجري توسيع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق ليشمل 22 مؤسسة ووزارة، وفق البنك، الذي بين أن البرنامج سيساعد على دمج اعتبارات تغير المناخ في عملية اتخاذ القرارات، وتمكين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من حساب تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة للمشروعات المراعية لظروف المناخ لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة للمشاركة في سوق الكربون.

وأضاف غادي: "يجري بالفعل محاكاة هذا النظام في الضفة الغربية وغزة وفي سريلانكا بمساعدة الشراكة من أجل تجهيز الأسواق، حيث عبَّر كثيرٌ من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا عن اهتمامها بالتقنية المفتوحة المصدر لأنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق وتسجيل البيانات".