إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى القضاء وسط "جدل قانوني"

المدينة نيوز  :- انتقد فريق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه تهما بالفساد والإثراء غير المشروع، الطريقة التي تم بها إنهاء التحقيق وإحالة عدد من المشمولين فيه، من بينهم الرئيس السابق واثنان من رؤساء حكومته وعدد من الوزراء والمقربين.

وذكرت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، في بيان، أنها توصلت يوم الأربعاء "باستدعاء من المفوضية الخاصة للإنابات القضائية من أجل حضور تبليغ الموكل بأمر الإحالة أمام المحكمة المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد المقرر في الثالث من يونيو الجاري.

وأوضح البيان أن أمر الإحالة تداولته وسائل إعلام ومنصات التواصل قبل ساعات من صدوره، وهو ما يعزز القول بطبيعة الملف السياسية".

ويرى الدفاع أن صدور أمر الإحالة يشكل مخالفة لعدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية و"إمعانا في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي منع من الحصول على الملف، وغيب عن إجراءات أساسية منها على سبيل المثال الانابات القضائية، ولم يحظ بضمانة الاطلاع على الملف".

وقال دفاع الرئيس الموريتاني السابق إنه منذ السابع من سبتمبر 2021 "لم يتم استدعاؤه لأي إجراء تحقيق، بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي يفضي للإحالة أو غيرها، وإنما كانت ثمة إجراءات بطابع سياسي، تخالف جميع قوانين البلد من الدستور إلى أدنى مرسوم".

واعتبر البيان أن هذه الإحالة جاءت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تقدم الدفاع بطلب يهدف إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، "الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها الإحالة، لكن منسق قطب التحقيق تجاهل هذا الطلب ولم يبت فيه، وهو ما يعني أن أمر الإحالة قد صدر من غير ذي صفة".

وقال عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي الشيخ سيد محمد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الفريق لم يبلغ بقرار الإحالة حتى الآن، موضحا أن "المرحلة التي تسبق قرار الإحالة تتعلق بالإشعار بختم التحقيق الذي تنظمه المواد 173، 174 و175 من قانون الإجراءات الجنائية، وفيها إلزامات على قاضي التحقيق".

وأضاف أن تلك الإلزامات تتمثل في وجوب إبلاغ الملف للأطراف عند اكتمال التحقيق ووضعه تحت تصرفهم حتى يكونوا على اطلاع تام بالإجراءات السابقة والجديدة، وعلى ذلك الأساس يتقدم الأطراف بطلباتهم، سواء لزيادة التحقيق أو الاستماع إلى شهود، أو طلبات نهائية بخصوص ختم التحقيق"

وبحسب المحامي الشيخ، فمن هذه الطلبات ما يتعلق بالاستماع للشهود "وما يدور في ذلك السياق يجب على قاضي التحقيق أن يجيب عليه بأمر مسبب بالقبول أو الرفض. وبعد اكتمال التحقيق يحيل الملف إلى وكيل الجمهورية".

وبين عضو دفاع ولد عبد العزيز في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ما حصل هنا هو أن الإشعار بختم التحقيق لم يحترم هذه المرحلة، وتضمن إحالة فورية لوكيل الجمهورية دون أن يمنح الأطراف حق الاطلاع ودون أن يبلغهم بالملف ودون أن يتيح لهم تقديم الطلبات".

من جهته، نفى نقيب المحامين الموريتانيين ورئيس فريق الدفاع عن الطرف المدني إبراهيم أبتي، ما ذهب إليه دفاع ولد عبد العزيز، مؤكدا   أن "قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد قام في 20 مايو 2022 بإبلاغ جميع الأطراف عن طريق ما يسمى الإشعار بختم التحقيق،".

وأوضح أن هذه الخطوة تقتضي من كل الأطراف أن تتقدم بطلباتها وملاحظاتها، "وبعد تقديم الملاحظات والطلبات أو عدم تقديمها في ظرف ثمانية أيام، يصبح الباب مفتوحا أمام القاضي لإصدار قراره بختم التحقيق، وهو ماتم فعلاً" .

وبين نقيب المحامين أن "كل قرار بالإحالة أمام محكمة جنائية يقتضي أن يتم بصفة مادية للمتهم نفسه وبحضور محاميه".

وقال ولد أبتي إن كل ما يهمهم "كطرف مدني يمثل الدولة الموريتانية أن تتم المحاكمة حتى يتم الإعلان أمام الملأ وأمام الصحافة وأمام العالم عن نوع وشكل وجسامة الجرائم التي تم ارتكابها، وأثر تلك الجرائم على الدولة الموريتانية ككيان".

وفي رده على سؤال لموقع "سكاي نيوز" حول "تسييس" الملف والانتقائية التي يقال إنها طبعته، قال المحامي ابراهيم ولد أبتي "إن جرائم الرشوة والإثراء الفاحش لا يمكن القول إنها سياسية، والرئيس السابق نفسه أقر وفي عدة مؤتمرات صحفية أنه ثري، وأقر كذلك أنه لم يلمس راتبه طيلة فترتي رئاسته.. وقانون مكافحة الفساد –الذي ليس إلا نقلا عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد يلزمه بتبرير كل مليم من ثروته وسيكون ملزما بذلك أمام المحكمة تطبيقا للمبدإ العمري الشهير: من أين لك هذا؟".

المصدر : سكاي نيوز