أنس الحمايدي: 99% من القضاة شاركوا اليوم في الإضراب العام بتونس
المدينة نيوز :- أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، أن 99 بالمائة من القضاة التونسيين شاركوا في الإضراب العام الذي شنوه اليوم الاثنين، قائلا إنها نسبة "لم يسبق تسجيلها".
وأضاف الحمايدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الإضراب سيتواصل، "طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية".
وأشار إلى وجود "ضغوط مورست على القضاة، حتى لا يشاركوا في الإضراب العام، غير أن ذلك لم يثنهم عن شن إضرابهم وتمسكوا بوحدة صفهم، وهم يعلمون كم المخاطر التي تستهدفهم بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية بخصوص القضاء".
يُذكر أن القضاة يشرعون بداية من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع قابل للتجديد، في تنفيذ إضراب عن العمل، دعا إليه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، ويشمل جميع المحاكم العدلية والادارية والمالية.
كما قرّر المجلس الوطني للجمعية، دعوة القضاة إلى "عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية".
وجاء هذا التصعيد كردة فعل على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم.
هيئة الانتخابات بتونس: سيتم تأجيل الاستفتاء في هذه الحالة
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري إنه سيتم تأجيل الاستفتاء المزمع عقده في 25 تموز/ يوليو المقبل، في حال تخلّفت اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة عن تقديم مشروع الدستور الجديد في الموعد المحدّد.
وفي تصريح أشار المنصري إلى أن المرسوم الرئاسي المنظّم للاستفتاء ينصّ على ضرورة تقديم اللجنة لمشروع الدستور الجديد في حدود تاريخ 30 حزيران/ يونيو المقبل كآخر أجل.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".
وتتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعية" و"اللجنة الاستشاريّة القانونية" و"لجنة الحوار الوطني"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وبحسب خارطة الطريق التي كشف عنها الرئيس التونسي نهاية العام الماضي، من المنتظر أن تكتب اللجنة المكلفة مشروع دستور جديد بناء على المقترحات المجمعة من الاستشارة الإلكترونية، التي لم يشارك فيها سوى 7 بالمئة من المعنيين بالحق الانتخابي، قبل أن يقع عرض المشروع على استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.
وبعد ذلك، سيدعو سعيّد التونسيين للمشاركة في انتخابات تشريعية، دون رئاسية، سابقة لأوانها بناء على النظامين السياسي والانتخابي الجديدين، في ذكرى اندلاع الثورة التونسية الموافقة لـ17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وقال محمد التليلي المنصري: "الهيئة وضعت روزنامة على ضوء ذلك الموعد، وأي تأخير سيؤثر بطبيعة الحال على المواعيد، ما يعني أن ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء"، مستبعدا في الوقت ذاته تخلّف اللجنة عن موعد 30 حزيران/ يونيو.
واستدرك عضو هيئة الانتخابات بالقول إنه بإمكان إصدار مرسوم آخر يعدّل الآجال القانونية لتقديم مشروع الدستور الجديد، من أجل عرضه على الاستفتاء في موعده المحدّد في 25 تموز/ يوليو 2022، مشيرا إلى أن الحملة الدعائية ستنطلق يوم 3 من الشهر ذاته.
وعن المسار القانوني في حال صوّت التونسيون ضد اعتماد الدستور الجديد، قال محمد التليلي المنصري إن دور هيئة الانتخابات ينتهي في حدود التصريح بالنتائج الأولية والنهائية للاستفتاء، مؤكدا أنه "ما زاد عن ذلك يخرج عن نطاق الهيئة".
ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يحمل الرقم 506، ينص على أن يُنشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه 30 حزيران/ يونيو المقبل، وأن يُجرى استفتاء شعبي عليه في 25 تموز/ يوليو القادم، على أن يجرى بين يومي 23 و25 من الشهر ذاته بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس.
ووفقا للجريدة الرسمية فإن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون: "هل توافق على الدستور الجديد؟"، وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 تموز/ يوليو المقبل.
وعن استعدادات الهيئة للموعد المحدّد، شدّد المنصري على أن هيئة الانتخابات جاهزة على المستوى اللوجستي والبشري والتشريعي، خصوصا بعد اعتماد آلية التسجيل الآلي لكل الناخبين، قائلا إن هذا القرار "أعطى لنا أريحية في الروزنامة، ولم يعد لنا ضغط".
وات + عربي 21
