حكومة إسرائيل بمأزق.. فشل تمديد "قانون المستوطنين"

المدينة نيوز :- فشلت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، في الحصول على موافقة الكنيست لتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان: "ردت الهيئة العامة في الكنيست اليوم الإثنين ، في القراءة الأولى اقتراح قانون تمديد سريان أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة – أحكام المخالفات والمساعدة القضائية) لسنة 2022".

وأضاف: "عارض الاقتراح 58 عضوا بالكنيست فيما أيده 52 آخرين".

وجاء فشل الحكومة الإسرائيلية إثر تصويت النواب العرب في الأحزاب الإسرائيلية المشكلة للحكومة وتصويت المعارضة ضد القانون.

فقد صوت النائب مازن غنايم من"القائمة العربية الموحدة" ضد القانون فيما تغيب عن التصويت نواب القائمة منصور عباس ووليد طه وايمان ياسين.

كما صوتت النائبة من حزب (ميرتس) غيداء ريناوي زعبي والنائبة ابتسام مراعنة من حزب (العمل) ضد القانون.

وتم إصدار القانون في عام 1967 ويجري تمديده كل سنوات حيث ينتهي سريانه في نهاية الشهر الجاري.

وهو يقضي بتطبيق القوانين المدنية الإسرائيلية على أكثر من 460 ألف مستوطن في الضفة الغربية.

وقال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "الحديث حول تشريع بنيوي وأساسي والمصادقة على اقتراح القانون أمر جوهري وحيوي للحفاظ على النظام العام والنظام القضائي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية). ليس الحديث حول قانون إضافي، إنما نظام تشغيل حكم القانون في يهودا والسامرة".

وأضاف: "تتعلق أهمية الأنظمة بتسوية الوضع القانوني لنصف مليون مواطن إسرائيلي يقيمون في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولكن ليس فقط بهم. تشمل الأنظمة تسويات إضافية مصيرية وحيوية لأداء دولة إسرائيل وضمان سلامة وأمن الإسرائيليين. تستند جميع أنماط الحياة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى هذه الأنظمة".

وتابع: "الحديث حول أنظمة مواصلة سريانها أمر حاسم من أجل الحفاظ على النظام العام الروتيني في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ومن دونها ستتحول المنطقة إلى غابة وإلى ملجأ للمجرمين ويفقد مواطنو إسرائيل الذي يعيشون في منطقة يهودا والسامرة أبسط حقوقهم ويعيشون في حالة من الفوضى".

وكان من المتوقع ان تعتبر الحكومة الإسرائيلية التصويت على القانون بمثابة تصويت بحجب الثقة على الحكومة لإجبار نواب الحكومة على التصويت لصالحه ولكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة.

ويتوقع ان تطرح الحكومة الإسرائيلية القانون للتصويت مجددا قبل نهاية العام.

ويعكس فشل الحكومة في الحصول على تأييد لتمديد القانون الأزمة التي تعيشها.

وقال حزب "الليكود" اليميني المعارض: "على الحكومة الذهاب الى البيت وآن أوان تشكيل حكومة يمينية".

وكالات