رؤية التحديث الاقتصادي وشروط النجاح

الاحتفال والاحتفاء الكبير الذي حظي به إشهار رؤية التحديث الاقتصادية تدل مرة أخرى على أولويات الجانب الرسمي، وهو مواجهة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد بعمق.
الرؤية طموحة جدا، وهي تتحدث عن توفير مليون فرصة عمل خلال عشرة أعوام، وغني عن القول أن المشكلة المزمنة هي البطالة، وهي القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في وجوهنا جميعا.
تسعى الرؤية لتحقيق 8 أهداف في 35 قطاعا من خلال 366 مبادرة.
الرؤية معدة بشكل راق، وبلغة العصر، وقد تكون مستوفية كافة المعايير النظرية الحديثة للخطط الاقتصادية.
يتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، يُتوقع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي حول شعار "مستقبل أفضل"، وتقوم على ركيزتين إستراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.
تتحدث الرؤية ذاتها عن عوامل نجاحها وتلخصها بالآتي:
- تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من الاستثمار في القطاعات الواعدة.
- تحفيز الاستثمار واستقطابه من خلال وضع خريطة استثمارية واضحة المعالم.
- تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
- تنمية المهارات بما يلبي احتياجات خطط النمو المستقبلية ويواكب التكنولوجيا.
ما يثير القلق أن عوامل النجاح تكررت في كتب التكليف للحكومات منذ أكثر من عقد من الزمان، كما تعهد بتطبيقها جميع رؤساء الوزارات، سواء في ردهم على كتب التكليف أم في بياناتهم الوزارية أمام مجلس النواب.
نأمل أن تكون هذه المرة غير.

السبيل