تونس.. وقفة للدفاع عن استقلالية القضاء في ثالث أيام الإضراب
المدينة نيوز :- شارك عشرات القضاة، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجا على "هتك أعراض قضاة ودفاعا عن استقلالية مؤسسة القضاء"، بالتزامن مع إضراب يخوضه القضاة لليوم الثالث على التوالي.
ورفع المحتجون خلال التحرك الذّي دعت له ناشطات نسويات، شعارات منها: "هز (ارفع) يدك على القضاء" و"أوفياء لأعراض الشرفاء" و"سلطة سلطة قضائية لا أوامر بوليسيّة".
وقالت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، في كلمة خلال الوقفة، إنه "لا يمكن إصلاح القضاء باستباحة أعراض الأشخاص".
وأضافت: "نحن ضد هذه الهجمة الشرسة ضدّ القضاء التونسي، الذي يراد تطويعه من قبل السلطة التنفيذية المباشرة"، مشيرة أنّ "المرأة القاضية كغيرها من النساء تجد نفسها حتى في المحن في وضعية تمييزية".
وتابعت: "اليوم يرفع شعار إصلاح القضاء من قبل رئيس الجمهورية بالوسم الأخلاقي (بهتك الأعراض) .. اليوم يستعمل جسم المرأة لرفع شعار تطهير القضاء"، وفق قولها.
وأردفت: "لسنا ضد المحاسبة، لكننا ضد انهيار الدولة .. خاصة وأن وثائق الأشخاص (التحقيق الأمني) أصبحت تتداول بين الناس".
و قال أمين عام التيار الديمقراطي بتونس غازي الشواشي ان قيس سعيد يجهز لتزوير الاستفتاء والانتخابات بتعيين عشرات المحافظين الموالين .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مؤخراً، وثيقة مسربة لتحقيق مع قاضية ضمن الموقوفين، تتعلق باتهامها في "جريمة زنا"، وهو ما اعتبره القضاة انتهاكاً لعرض زميلتهم.
والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا، بتهم منها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما نفى القضاة صحته.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
والسبت، قررت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
والإثنين، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح صحفي، إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في الإضراب الذي يتواصل لمدة أسبوع.
وردا على الإضراب، أمر سعيد، الإثنين، باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)، فيما يرى سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".
واشنطن تؤكد أهمية إشراك مختلف الأطياف في "إصلاح اقتصادي شفاف" بتونس
أكدت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، الأربعاء، على أهمية إشراك مختلف الأطياف التونسية لضمان عملية إصلاح اقتصادي شفافة وتشاركية وذات مصداقية.
جاء ذلك وفق بيان صدر عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عقب لقاء جمع فرانشيسكي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) نور الدّين الطبوبي.
وذكر البيان، أن اللقاء "خصص لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في الفترة المقبلة".
وأضاف أن فرانشيسكي، أكدت خلال اللقاء على "أهمية تشريك مختلف الأطياف التونسية لضمان عملية إصلاح اقتصادي شفافة وتشاركية وذات مصداقية".
والسبت، انطلقت في تونس أولى جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، وقاطعته أحزاب أخرى منها "المسار" و"آفاق تونس" وحركة "النهضة" و"قلب تونس" و"التيار الديمقراطي" و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد".
يذكر أن الولايات المتحدة دعت سابقا سعيد إلى "العودة السريعة" للحكم الدستوري الديمقراطي في البلاد، كما اعتبرت أن مراسيم سعيد "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس، بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي .
الاتحاد الأوروبي للنقابات: إعفاء قضاة تونس تهديد جديد للحريات
اعتبر الاتحاد الأوروبي للنقابات، الأربعاء، أن إعفاء 57 قاضيا في تونس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يمثل تهديدا جديدا للحريات ويعد خارج الأطر المنظّمة لعمل القضاء وهيئاته التمثيلية.
جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسنتيني في في بيان نشره الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية) على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك".
وأعرب فيسنتيني، عن "تضامنه الكامل مع القضاة التونسيين لنضالهم ضد التدخل الاستبدادي في صلاحياتهم وقمع استقلالية القضاء"، وفق البيان ذاته.
وفي 1 يونيو/حزيران الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا، بتهم منها "تغيير مسار قضايا" و "تعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب"، و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما نفى القضاة صحته.
وأكد فيسنتيني عن "دعمه لاتحاد الشغل ودفاعه الشجاع عن العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي والحقوق النقابية في تونس".
كما شدّد أنّ "قرار العزل يُضاف إلى سلسلة من الأوامر والمراسيم التضييقية على الحقوق والحريات في تونس كالمنشور رقم 20 الذّي يمنع أي مفاوضات مع النقابات إلا بترخيص من رئيس الحكومة في تعارض مع اتفاقية العمل الدولية عدد 98 (التي تكفل حق التفاوض للنقابات العمالية ).
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور الدعوة إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)، فيما يرى سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".
الاناضول
