إلغاء "الإسلام دين للدولة" في مسودة الدستور الجديد... جدل الهوية يعود إلى تونس
تم نشره السبت 11 حزيران / يونيو 2022 12:43 صباحاً
المدينة نيوز :- طفا صراع الهوية من جديد على سطح الساحة التونسية، بعد حديث رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور الجمهورية الجديدة عن عدم تضمين "الإسلام دين للدولة" في نص الدستور الجديد.
وقال الصادق بالعيد، الذي يتولى قيادة فريق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن مسودة الدستور الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية ستتضمن تعديلا للفصل الأول من الدستور في اتجاه إلغاء ذكر الإسلام دينا للدولة التونسية.
وبرر بالعيد هذا التمشي بالقول إن "80 في المئة من التونسيين يرفضون التطرف ويعارضون توظيف الدين لأهداف سياسية"، مشددا على أن الهدف من هذا التعديل هو التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مثل حركة "النهضة".
وأضاف: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، ونحن لا نقبل بأشخاص وسِخين في ديمقراطيتنا".
وينص الفصل الأول من الدستور التونسي على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها". ويتضمن هذا الفصل تنصيصا على عدم جواز تعديله.
وخلفت هذه التصريحات سجالا واسعا في الأوساط التونسية بمختلف مكوناتها الحقوقية والسياسية والمدنية، وسط تحذيرات من تغذية صراع الهوية والعودة إلى مربع الاستقطاب الذي عاش على وقعه التونسيون منذ سنوات الاستقلال الأولى وإبان الثورة.
تنشيط استقطاب الهوية لتشتيت المعارضة
القيادي في الهيئة التنفيذية لـ "مواطنون ضد الإنقلاب" لمين البوعزيزي، يرى أن "الهدف من هذه التصريحات هو تنشيط فكرة الاستقطاب الهوَوِي والترويج لصراع وهمي بين الأخونة والمدنية".
وقال البوعزيزي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "تصريحات بالعيد هي محاولة لاستفزاز الشعب التونسي واستعادة هذا الصراع القديم الذي يطمس مسألة الديمقراطية ويُؤخر ترتيبها في سلم الأولويات".
وأضاف: "ربما نسي التونسيون أن بعض النخب الحداثية التي تحالفت مع زين العابدين بن علي قالت عن الحبيب بورقيبة إنه لم يكن علمانيا بما فيه الكفاية، ثم فوجئ العالم بجيل داعشي ينشر جرائمه في جميع الدول". مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد لم يكن علمانيا وإنما هو على يمين النهضة.
ويعتقد البوعزيزي أن "إثارة موضوع الهوية من جديد هي محاولة لفلق (تقسيم) النخب السياسية التي توحدت في جبهات مختلفة على غرار مواطنون ضد الانقلاب وجبهة الخلاص الوطني والجبهة الخماسية تحت عنوانيْن عريضيْن وهما "الدفاع عن الديمقراطية" و"مجابهة الانقلاب".
وقال البوعزيزي: "دستور 2014 هو الدستور الوحيد الذي منحه المختصون في القانون صفة العقد الاجتماعي المتكامل، على اعتبار أنه عكس مختلف هواجس النخب التونسية، فهو ينصص مثلا على مسألة الإسلام ويضمن في المقابل حرية الضمير".
واعتبر المتحدث أن "الدستور الذي يطمح الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى صياغته هو "دستور المنة"، وأنه من أسوأ الدساتير في العالم على اعتبار أن الدساتير عبر التاريخ فرضتها الشعوب على الحكام خلافا لهذا الدستور الذي يسعى الرئيس لفرضه على شعبه"، وفقا لقوله.
سبوتنيك
