سلطة القضاء تثير خلافا بمصر
المدينه نيوز- تصاعدت وتيرة الخلاف في نادي قضاة مصر بين التيار الحكومي والتيار الداعي إلى الاستقلال على خلفية اللجنة المعدة لإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية.
وشهدت الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها رئيس نادي قضاة الإسكندرية أول أمس للاعتراض على تشكيل اللجنة مشادات كلامية بين عدد من القضاة كادت تصل إلى اشتباك بالأيدي.
وكانت الأزمة قد انفجرت عندما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني -المحسوب على تيار الاستقلال- قرارا بتشكيل لجنة لوضع تصورات شاملة لهذه التعديلات.
حيث قرر رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند المحسوب على التيار الحكومي تشكيل لجنة أخرى من نادي القضاة بعدما اعتبر قرار الغرياني تجاوزا لسلطات القضاة وتجاهلا لهم.
وقال الوكيل الأول لنادي قضاة الإسكندرية المستشار عبد العزيز أبو عيانة إن الأزمة ازدادت سخونة حينما أصر رئيس مجلس القضاء الأعلى على دعمه الكامل للجنة المستشار أحمد مكي رغم اعتراض جموع القضاة على اللجنة ورئيسها تحديدا باعتباره قاضيا متقاعدا ومن تيار الاستقلال، معتبرا ذلك فرضًا لرأي ووصاية مرفوضة على جموع القضاة.
وعبر رئيس محكمة جنايات الإسكندرية عبد الرحمن بهلول عن استيائه إزاء وجود قضاة متقاعدين من بين أعضاء اللجنة.
وأكد أن قرار تشكيل اللجنة "معيب ومرفوض جملة وتفصيلا" متهما الغرياني باغتصاب سلطة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل اللجنة باسمه بقرار منفرد منه شخصيا.
وأكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة مقاطعة قضاة نادي الإسكندرية اللجنة المشكلة لوضع تعديلات قانون السلطة القضائية، قائلا: "لن يختزل القضاء في شخص واحد، ولن يختزل في لجنة يثق فيها فرد أيًّا كان".
وطالب عجوة بإسقاط هذه اللجنة التي وصفها بأنها تنتمي لتيار أو فصيل واحد وتتجاهل جميع التيارات الأخرى من القضاة مشددا على أن نوادي القضاة هي السبيل الوحيد للتعبير عن آراء القضاة على أن يتم عرض قانون السلطة القضائية الجديد على البرلمان لإقراره.
مشادات بين القضاة أثناء مناقشة قرار المجلس الأعلى (الجزيرة نت)
مصالح
من ناحية أخرى هاجم رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق المستشار محمود الخضيري المعترضين على تشكيل اللجنة.
ووصف المعترضين بأنهم "أصحاب مصالح شخصية ضيقة ولم يسبق لهم اتخاذ أي مواقف حازمة تجاه أي من القضايا التي طالت القضاة خلال السنوات الأخيرة".
كما اعتبر أن الاعتراض على تشكيل اللجنة ليس في محله لأنها إجراءات شكلية ورفضها سيضعف محاولات سن تعديلات على قانون السلطة القضائية.
وأشار إلى أن صلاحيات اللجنة تنحصر في وضع مشروع قانون بعد استطلاع رأى جميع القضاة ولا تمتلك أي سلطة على رجال القضاء أو اتخاذ القرارات، ودورها يقتصر على عرض الاقتراحات وصياغة مشروع القانون لتحقيق مطالب القضاة.
من جانبه دافع المستشار حسام الغرياني عن قراره بتشكيل لجنة لمراجعة قانون السلطة القضائية، قائلاً إنها تشكلت بخطاب تكليف شخصي لا يحمل صفة رسمية، ولم يصدر بها قرار رسمي رافضا اتهامات اختيار اللجنة وفقًا لاتجاهه أو ميوله.
وأشار إلى أنه كان أمامه أحد خيارين، إما أن يشكل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي لوضع شكل القانون وعرضه على جموع القضاة، أو كتابته بنفسه وتقديمه للمجلس العسكري بشكل منفرد.
وأكد أن اللجنة خاطبت كل نوادي قضاة مصر للمشاركة في تعديل القانون، وأن أسباب رفضها "غير موضوعية" مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يتقدم إلى المجلس العسكري بمشروع القانون الجديد قبل الموافقة عليه من جموع القضاة بمختلف أقاليم مصر.(الجزيره)
