الكرك:التعديلات الدستورية ركيزة اساسية في المسيرة الاصلاحية

المدينة نيوز - ثمنت فعاليات شعبية وحزبية في محافظة الكرك التعديلات الدستورية على مواد الدستور التي خرجت بها اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور والتي رفعتها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني مؤكدين أهمية هذه التعديلات ومساهمتها في تطوير المجالات الحياتية كافة .

وقالوا إن التعديلات الدستورية على مواد الدستور سيكون لها أثر كبير في تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية في الأردن لما اشتملته من تعديلات تفضي إلى ضبط السياسات العامة تجاه المجتمع بمختلف مكوناته .

واشارت رئيسة تجمع لجان المرأة في الكرك خديجة البيايضة الى أن خطاب جلالته على النهج الهاشمي الرشيد القادر على تلبية طموحات وتطلعات الأردنيين الى مزيد من الحرية والديمقراطية من أجل بناء الدولة الأردنية الحديثة القادرة على مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية .

وبينت ان من شأن هذه التعديلات الدستورية المقترحة الولوج الى حياة ديمقراطية ومستقبل مشرق من خلال الرؤية الاصلاحية الاجتماعية والسياسية التي تقوم على مشاركة شعبية واسعة وفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مما يعزز التوازن بين هذه السلطات .

واكد النائب السابق عبد الجليل المعايطة على أن ما جاء في خطاب جلالته يعتبر خارطة طريق لمسيرة الاصلاح التي تبناها جلالته منذ تسلمه لسلطاته الدستورية حيث دعا الى اصلاح شامل يعزز مسيرة الوطن ويرفع سقف الحريات ويمكن الشعب من المشاركة الفاعلة في صنع مستقبله بطريقة ديمقراطية وأضاف ان المهتمين بالشأن الأردني يدركون أن الخطوات التي خطاها جلالته متقدمة وترقى الى طموحات الشعب مما يدعو الى التفاؤل بمرحلة جديدة تمكن الأردن من تجاوز كافة الصعوبات من خلال وعي وادراك الجميع لما تمر به المنطقة والعالم من تحديات كبيرة تستوجب التكاتف والسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق يصنعه الهاشميون بحكمة واقتدار .

ودعا المعارضين والمطالبين بالاصلاح الانتظار واعطاء فرصة للحكومة للاصلاحات الدستورية التي تناولها جلالته لافتا الى ان أي معارضة تتجاوز ما أعلنه جلالته لا تريد الاصلاح الحقيقي المنشود .

وقال عضو مجلس ادارة مؤسسة اعمار الكرك حسين الطراونة ان التعديلات الدستورية أتت من راس النظام ضمن روية اصلاحية ولم تأت نتيجة ضغوط مشيرا الى تبني جلالة الملك منذ بداية عهده الميمون عملية اصلاحية شاملة وتوجت بتطوير الدستور الأردني ضمن نضرة ثاقبة لمستقبل الأردن .

وبين أن انشاء محكمة دستورية من شأنها تعزيز وترسيخ دور القضاء من أجل حماية الدستور الأردني , كما أن خفض سن الترشح للنيابة الى سن 25 عاما من شأنه تفعيل دور الشباب في العمل العام والمشاركة في صنع القرار الوطني .

وقال رئيس ملتقى الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك خالد الضمور أن التعديلات الدستورية الجديدة خطوة مهمة على طريق الإصلاح الشامل الذي ينشده المواطن كما إنها جاءت لتلبي مطالب الشعب مؤكدا إن دعم جلالة الملك لمثل هذه التعديلات سيسرع في تطبيقها لافتا إلى إن جلالته يدعوا دائما إلى الإصلاح الذي يحفظ مقدرات الوطن ومنجزاته والمكتسبات التي هي من حق المواطن على الدولة .

وأشار النائب السابق عبدالفتاح المعايطه إلى ان مقترحات اللجنة الملكية لتعديل الدستور تأتي في الوقت المناسب وفي ظل التغيرات التي تحدث في العالم موضحا إن جميع المقترحات التي جاءت بها اللجنة تصب في المصلحة العامة للمجتمع ومصالح الدولة العليا .

وأكد رئيس قسم الادارة العامة بجامعة مؤتة الدكتور محمد المحاسنه إن مجمل التعديلات التي اعلن عنها كانت عبارة عن مطالب شعبية تخدم المواطن في حال إقرارها والعمل بها مؤكدا إن إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وضمان حرية الإعلام ضمن القانون وان يكون البرلمان هو المسئول الوحيد عن إصدار القوانين لا السلطة التنفيذية يعتبر تطورا واضحا في العمل السياسي والاتجاه نحو الإصلاح الشامل .

وثمن رئيس منتدى الفكر والثقافة في الكرك مصطفى المواجده هذه الخطوة التي ترمي إلى مواكبة تطورات العصر والتغيرات التي تحدث على خارطة السياسة العالمية بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص مشيرا إلى إن التعديلات الجديدة على مواد الدستور ستساهم في تخفيف حدة الانتقادات المجتمعية لأداء الحكومة وتضع الأمور في نصابها الصحيح .

وقال الناشط السياسي والاجتماعي أعطيوي المجالي ان التعديلات تعتبر خطوة ايجابية الى الامام للنهوض بالوطن لتحقيق الاصلاح الشامل الذي ينشدة الجميع مؤكدا ان دعم جلالة الملك للتعديلات لدستورية سيساهم في تسريعها .

ودعا ابناء الوطن الى تكريس كل طاقاتهم وفكرهم بالعمل الجاد بعيدا عن الشعارات واستثمار هذا التحول الديمقراطي والانخراط في الاحزاب والحياة السياسية لبناء الاردن النموذج .

وقال الشيخ عبدالحفيظ اللصاصمة الحمايدة ان مقترحات االجنة الملكية لتعديل الدستور شكلت ركائز المنظومة الاساسية لللاصلاح السياسي المرتبط بالحياة السيايسة الاردنية والتي ترتقي الى المستوي المطلوب من طموح الحراك الشعبي .

واكد المحامي ناصر البرقان ان التعديلات تعتبر خطوة ايجابية على طريق الاصلاح الشامل وخاصة انشاء محكمة دستورية وهذا يؤكد اننا عدنا الى دستور عام 1952واستقلال القضاء وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات .

وقال الناشط السياسي سالم العمرو ان مجمل التعديلات ايجابية تخدم مسيرة الاصلاح وتخدم الوطن والمواطن وهي في مجملها مطالب الشعب وصولا الي برلمان منتخب وحكومةمنتخبة واحزاب سياسية فاعلة تسهم بتطوير الحياة العامة .

من من جهته قال رئيس نادي شيحان فيصل المجالي ان الشباب يثمنون التعديلات الدستورية المقترحة وخاصة بما يتعلق بتخفيض سن الترشح للانتخابات مما يفسح المجال امام اكبر شريحة من الشباب للمشاركة في الحياة العامة باعتبارهم فرسان التغير كما ارادهم جلالة الملك .

وقال العين الدكتور نزيه العمارين ان خطاب جلالته محطة مضيئة في تاريخ الوطن وقدرته على تجديد حياته والخروج من دائرة الشعارات الى العمل السياسي المؤسسي وتداول الحكومات البرلمانية وحفظ التوازن بين السلطات لافتا الى ان مباركة جلالته لمخرجات اللجنة الملكية لنصوص الدستور جاءت في مرحلة هامة من تاريخ الدولة الأردنية المعاصرة ووضعت حدا للأقاويل والاشاعات من خلال البدء جديا بالخطوات الاصلاحية المنشودة مع رسالة واضحة الى كافة فئات المجتمع ومؤسساته المدنية والنقابية والحزبية للقيام بواجب المشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الوطن والحفاظ على منجزاته وامنه واستقراره . وأوضح ان هذه الدراسة والتوصيات والتعديلات الدستورية أتت تتويجا لرؤى وجهود واستشراف قائد الوطن وهي جزء من رؤيته الشاملة التي عمل ولا زال على تحقيقها وفق فكر اصلاحي في كافة المجالات منذ توليه سلطاته الدستورية .

واضاف ان التعديلات الدستورية ستكون كافية لبناء حياة برلمانية فاعلة ولا بد من التعامل مع هذه التعديلات بجدية وايجابية بعيدا عن العدمية والسلبية والامعان في الرفض والتشكيك قبل الاطلاع على مضمونها والتي جاءت ملبية لكافة المطالب والتطلعات الشعبية كما تعتبر أساسا متينا لكافة قوانين الاصلاح السياسي المنشود وهي ركن اصيل من اركان الاصلاح الشامل وبالتالي لا اصلاح في غياب دور المؤسسات والقانون ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة لتفعيل وترسيخ دولة المؤسسات والقانون كمقدمة لاصلاح شامل ودافع للمشاركة في عملية البناء والتحديث والتطوير دون تردد ما دامت الدعوة جاءت من سيد البلاد وبدعم جاد وصادق وصراحة متناهية من لدن جلالته , ولا شك انها خطوة مفصلية وركيزة اساسية وحاضنة لبدء اصلاحات سياسية جذرية في الاردن لتعميق مفهوم الدولة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين السلطات .

وقال ان جلالته اكد على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب من خلال ابعاده عن تغول السلطة التنفيذية وربط حله باقالة الحكومة وتمديد مدة الدورة العادية للمجلس لتصل الى ستة شهور قابلة للتمديد ثلاثة شهور اخرى وضرورة اجراء الانتخابات النيابية في فترة اقصاها أربعة أشهر من تاريح حل مجلس النواب الأمر الذي يحول دون اصدار الحكومة لقوانين مؤقتة في غياب المجلس الا في حالات الضرورة وحددها جلالته بثلاث حالات حصرا الأمر الذي يحول دون حدوث أي فراغ دستوري أوتغول للحكومات المعنية .

وبين أن التعديلات تضمنت تعزيز سلطة القضاء من خلال اعطاء دور الاشراف الكامل على العملية الانتخابية وحصر حق الطعن بصحة النيابة للسلطة القضائية , وتعيين القضاة من قبل المجلس القضائي وتشكيل المحكمة الدستورية للبت في دستورية القوانين .(بترا)