بيان الوسط الاسلامي حول التعديلات الدستورية

المدينه نيوز-  فقد تدارس حزب الوسط الإسلامي بعناية كبيرة توصيات لجنة مراجعة الدستور وفي هذا السياق فإن الحزب يقدر عاليا التقاط جلالة الملك لهموم ومطالب المواطن الأردني واستجابته لنبض الشارع ، هذه الاستجابة التي تؤدي إلى الإصلاح وسد الخلل دون حاجة لاحتقان الشارع توتيره، كما يثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة ويثمن غالب التوصيات والتعديلات التي اقترحتها ويرى أنها تسهم بشكل إيجابي في مسيرة الإصلاح وتحقق جزء مهما من طموحات المواطن الأردني، وخاصة في مسارين :
المسار الأول تعزيز الحقوق والحريات العامة للمواطن الأردني وتجلى ذلك من خلال التعديلات الآتية
1- اعتبار كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون، وهنا نؤكد على ضرورة سن هذا القانون لردع كل من تسول له نفسه النيل من كرامة المواطن وحقوقه أو التلاعب بإرادته من خلال تزوير الانتخابات.
2- تجريم  تعذيب الموقوف أو المسجون والنيل من كرامته.
3- عدم جواز مراقبة الهاتف أو البريد وكافة المراسلات إلا بأمر قضائي، وكان النص في الدستور الحالي( بحكم القانون) مما كان يسمح لبعض الجهات ارتكاب هذا الأمر، وانتهاك خصوصية المواطن وفق الأهواء دون حسيب أو رقيب.
4- عدم جواز تعطيل الصحف والمجلات إلا بأمر قضائي.
5- حق المواطنين في تشكيل النقابات وبالتالي أنهت الخلاف في دستورية تأسيس بعض النقابات.
6- التأكيد على حقوق الأسرة الأردنية وقيامها على ثوابت الدين والقيم والأخلاق الأردنية .
7-  التأكيد على مبدأ تساوي الأردنيين جميعا أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الدين، وهنا لا بد أن نشير إلى أن مطالبة بعض الجهات بإضافة ( أو الجنس ) تحت ستار المحافظة على حقوق المرأة، مدخل خطير للتلاعب ببعض الأحكام الشرعية والقوانين الشرعية، وإن النص العام الذي يقول أن الأردنيين سواء أمام القانون كاف في إعطاء المرأة حقها وعدم ظلمها .
المسار الثاني التوازن بين السلطات والتقليل من تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وتجلى ذلك في الآتي :
1 – النص على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تحل خلال أسبوع من حله ، مما يدفع الحكومات على التريث طويلا قبل التنسيب إلى جلالة الملك بحل مجلس النواب .
2 – حصر السماح بإصدار القوانين المؤقتة أثناء حل مجلس النواب بثلاث حالات محددة ،مما يقلل من حق الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة والتي عانى منها الشعب طويلا ، وأدت إلى الإخلال بمبدأ التوازن بين السلطات
3 – الطعن في صحة النيابة أمام المحاكم النظامية لا أمام مجلس النواب.
4 – عرض موازنات الهيئات المستقلة مع الموازنة العامة على مجلس النواب  حيث أن عدم عرض هذه الموازنات كان مدخلا للتهاون في المال العام وعدم خضوعه لمراقبة الشعب
5 – إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، وإن كان النص على تعيينها تعيينا يخل بالتوازن والشفافية خاصة ونحن نشكو من تزوير الانتخابات بشكل مستمر .
     ومع كل هذه التعديلات المهمة، ومع إيمان الحزب بالإصلاح التدريجي ومراعاة وضع الساحة السياسية يرى أن هنالك بعض التعديلات لم تلب طموح المواطن الأردني وخاصة في النقاط الآتية
1 – نص التعديل على عدم محاكمة أي شخص مدني إلا أمام محكمة مدنية باستثناء جرائم محددة وهي التجسس والخيانة والإرهاب، وفي هذا الصدد يرى الحزب أن ينص في التعديل أن لا يحاكم أي أردني إلا أمام محاكم مدنية بما فيهم العسكريون، وبما فيهم من يرتكبون الجرائم السابقة، والقول بخلاف ذلك فيه إخلال بالعدالة والتساوي بين المواطنين، إلا الجرائم المتعلقة بالضبط العسكري والإخلال بالواجب الوظيفي العسكري . 
2 – نصت التعديلات المقترحة على إنشاء محكمة دستورية وهذا أمر إيجابي، إلا أن التصور المقترح لها أفقدها قيمتها والغاية منها، وتجلى ذلك فيما يلي :
     أ – أناط التعديل بجلالة الملك حق تعيين أعضاء المحكمة، ومن المعلوم أن جلالة الملك في هذه الحالة سيستشير السلطة التنفيذية، وفي هذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والأصل أن يقوم المجلس القضائي بتشكيل المحكمة الدستورية إذ هي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية .
   ب – أوصى التعديل أن تكون قرارات المحكمة بأغلبية ستة أعضاء من أصل تسعة، وفي هذا تفويت للعدالة خاصة أنه أجاز انعقادها بسبعة أعضاء فلو خالف منهم اثنان لتعطل ميزان العدالة .
   ج – حصر المقترح حق التقاضي إلى المحكمة الدستورية بمجلسي النواب والأعيان ومجلس الوزراء، ورئيس محكمة الاستئناف إذا رأى ضرورة التقاضي إليها بناء على طلب المدعي، والأصل أن يكون حق التقاضي إليها من حق كل صاحب حق، ولكون الطعن في دستورية القوانين من النظام العام وهو حق لكل مواطن .
   د – الأشخاص الذين تشكل منهم المحكمة فضفاض وغير منضبط، والأصل أن يحدد بشكل أوضح، فليس كل قاض يصلح أن يكون عضوا في هذه المحكمة، ولا كل قانوني أو محام أو أستاذ جامعي في كلية الحقوق .
3 - نصت التعديلات المقترحة على محاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية،وأن قرار الإحالة يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب، وهذه التعديلات خطوة متقدمة عما هو في الدستور الحالي ، ولكن ولتحقيق العدالة، ولضمان الشفافية ونزاهة الوزراء والشعور بالمراقبة والمسؤولية ينبغي أن يؤخذ بما يلي :
     أ – نرى أن ينص التعديل على أن تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية بمختلف درجاتها من بداية واستئناف وتمييز، لا محكمة استئناف مباشرة، وأمام المحاكم المختصة سواء محاكم صلح أو جزائية، ولا تشكل لهم محكمة خاصة من قضاة محكمة الاستئناف كا نصت التعديلات، فنحن نعاني من فساد كبير، وبحاجة إلى نصوص دستورية تحفظ المال العام وتردع كل من تسول له نفسه النيل من مقدرات الوطن لا أن نفتح له بابا للتهرب من المسؤولية
ب -  قرار السماح بإحالة الوزير إلى القضاء الأصل أن يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين للجلسة لا بأغلبية أعضاء مجلس النواب، لأنه لو حضر الجلسة ثمانون نائبا مثلا فصوت منهم عشرون على عدم المسؤولية لا يحال الوزير إلى المحكمة وفي هذا مدخل للفساد والتهاون وعدم المسؤولية .
ج – نصت التعديلات على أن لا يوقف الوزير عن العمل إلا إذا صدر قرار قطعي بإدانته، والأصل أن يوقف على الأقل بعد صدور قرار ابتدائي بإدانته هذا إذا لم يوقف فور تحويله إلى المحكمة، حتى لا يكون الأمر ذريعة لاستغلال نفوذه للتهرب من المسؤولية والتأثير على قرار المحكمة .
كما يرى الحزب ضرورة إجراء تعديلين إضافيين على الدستور لم تتعرض لهما اللجنة وهما:
  1 – إلغاء مجلس الأعيان إذ لا ضرورة له في المرحلة الحالية وإن كان لا بد من وجوده فالأصل أن يتم انتخابه بشكل مباشر من الشعب ولا يشكل بالتعيين على ان توضع شروط معينة لمن يترشح لهذا الموقع تضمن وصول أفضل الكفاءات والخبرات.
2 – النص على حق اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا المفصلية الهامة كتعديل الدستور أو بعض المعاهدات لأخذ رأي الشعب ومعرفة رأي الأغلبية .
   
 أما بخصوص الجدل الدائر في الساحة السياسية والحزبية حول تشكيل الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية ومع التأكيد على أن الحزب يرى أن هذا هو الأصل والطموح الذي نريد أن نصل إليه في نهاية المطاف، وهو ما طالب به جلالة الملك بإنشاء حكومات برلمانية، وهذا هو لب العملية الديمقراطية  وجوهرها، إلا أن الحزب يرى أن هذا الأمر يحتاج إلى مرحلة تحضيرية تهيأ فيها الساحة السياسية والأحزاب السياسية لهذه المرحلة و تعطى فرصة لتحضير برامجها السياسية الواقعية الملبية لحاجات وطموح المواطن الأردني، وأن يتم خلال ذلك ومن خلال قانون انتخابات يراعي الأحزاب وينشط الحياة الحزبية الحقيقية، ويدفع المواطنين للالتحاق بالعمل الحزبي وعند ذلك وتلقائيا لن تشكل الحكومات إلا من خلال الأغلبية الحزبية .
 

 أما في هذه المرحلة والأحزاب تعاني من نقص البرامج وقلة أعداد المنتسبين إليها والذين لا يشكلون 1% من المواطنين فإن المطالبة بالحكومات الحزبية البرلمانية لا يناسب الساحة السياسية الأردنية ويخل بموازيين القوى فيها .
 

 وختاما فإن الحزب يدعو مجلس الأمة إلى المراجعة الدقيقة لتوصيات اللجنة الملكية، وكل المناقشات والمقترحات التي تلتها ،والارتقاء بها لتحقق اكبر قدر من طموح الأردنيين، ويدعو كافة القوى السياسية والحزبية إلى عدم التخندق وراء أرائها خاصة أن معظم هذه القوى أكدت على الإيجابيات العديدة التي احتوتها هذه التوصيات وقديما قالوا أن نلتقي على الصواب خير من أن نفترق على الأصوب.

حفظ الله الأردن وحماه من كل مكروه وجعله آمنا مطمئنا

حزب الوسط الإسلامي