عن بيع المطابع بالمزاد العلني

لا نرغب في إعادة الحديث مرة اخرى عن مساهمات الضمان في الصحف التي نتمنى لها الفلاح والنجاح ، فنحن هنا نتحدث عن الضمان وليس الصحف لكي لا نفهم خطأ ، وهذا للتنويه الذي ارجو أن يؤخذ بعين الإعتبار .

فقد طالعتنا الأنباء مؤخرا عن إعلان بيع مطابع الرأي بالمزاد العلني ، وبقيمة معلنة حتى تاريخ الإعلان الذي يستمر لعشرة ايام وفق قرار التنفيذ ، وهو أعلان فتح جرحا غائرا في ما يتعلق بالصحافة الورقية التي لم يعد لها اي فرصة لا في الأردن ولا في أي بلد في العالم .

أن يعلن عن البيع بمبلغ شبه نهائي يصل الى أقل من 4 ملايين دينار لمطابع أقوى صحيفة في الأردن وصلت تكلفتها 35 مليونا ، فإن هذا وحده كاف ولا يحتاج اي اضافة ، حيث إن كل عمليات التغيير والتبديل ومجالس الإدارات لم تتمكن من فعل شيء .

وإذا كنا ، من ضمن الذين يصرون على أن لا تمس حقوق الزملاء العاملين في الإعلام الورقي ، ونشجع وزير الإعلام المخضرم فيصل الشبول على ذلك ، كما ونشجع اللجان النيابية المختلفة التي تدعو للأمر نفسه ، إلا أنه لا بد لنا - ومن باب الأمانة والموضوعية - أن نذكر الجميع بأن الخسارات التي قرأنا عنها مؤخرا بخصوص المبنى والمطابع ، وكذلك ما تعانيه الصحيفة الأخرى هو بمثابة خروق في صندوق استثمار الضمان الإجتماعي الذي هو في هذه الحالة مثل : " بالع الموس" كما يقال : فلا هو قادر على وقف استثماره ، ولا اغلاق الصحيفتين ، وهو ما لا تريده الحكومة لأسباب وجيهة كثيرة ، ولكن السؤال : إذا كان الضمان الإجتماعي أعد قانونا جديدا يضمن عدم استنزاف أمواله ويحافظ عليها ، فلماذا وحتى كتابة هذه السطور لم نسمع أي كلمة عن الأموال التي تستنزف في الشركات المختلفة .

أنا مع كثير من التعديلات على قانون الضمان ، ولكن مطلوب من إدارة الضمان وضع النقاط على الحروف والكشف عن حجم الملايين التي خسرها الصندوق في مختلف الشركات التي يساهم فيها بدون وجود اي خطة بديلة تضمن المحافظة على أموال المؤسسة وفي نفس الوقت تراعي حقوق العاملين الذين لا ذنب لهم في كل ما جرى ويجري ..

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد