الصناعة والتجارة تؤكد دعمها لصناعة الحديد المحلية

المدينة نيوز - قال مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور لؤي سحويل إن الوزارة تقوم وبشكل شهري بإعداد الدراسات والمسوحات لقطاع الحديد لتحديد الإستيراتيجيات اللازمة لدعمه وتطويره مع الحفاظ على التوازن في السوق بين الصناعيين والتجار من حيث العرض والطلب والمنافسة العادلة والسعر العادل للمواطنيين.

واضاف سحويل في تصريح صحافي الاربعاء، ان الوزارة منعت تصدير وفرض رسم تصدير على مادة خردة الحديد والتي تعتبر مدخلا أساسيا لمصانع حديد التسليح وذلك لفترات متتالية منذ عام 2005 وحتى العام الحالي، علاوة على إلغاء رسوم الإستيراد التي كانت قد فرضت على خردة الحديد من بعض المناشئ.

ولفت الى ان الدراسة التي قامت بها مديرية التنمية الصناعية بينت أن أسعار الحديد في المملكة مقاربة لأسعار الحديد في الأسواق المجاورة بالرغم من أن بعض الأسواق المجاورة تقوم بدعم الطاقة والتي تشكل عاملا اساسيا في كلفة إنتاج حديد التسليح.

وقال ان الدراسة بينت كذلك وجود 8 مصانع حديد في المملكة بطاقة إنتاجية تزيد على مليون طن سنوياً منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 ألاف مساهم غالبيتهم العظمى من الأردنيين، وأربع مصانع صهر لتصنيع البليت من خردة الحديد.

وأوضح سحويل أنه من باب الشفافية في سياسة الوزارة، فقد قامت الوزارة بإصدار قرار يوضح آلية إصدار رخص إستيراد حديد التسليح بعد التشاور مع رئيسي غرفة صناعة الأردن وتجارة الأردن .

وشدد على أن إصدار هذه الآلية يأتي لضمان التوازن في السوق من ناحية العرض والطلب والسعر ولتحقيق المنافسة العادلة دون الإضرار بالصناعة الوطنية ودون الإخلال بالإتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع شركائها التجاريين، مؤكدا عدم وجود أي معوقات لإستيراد حديد التسليح من الخارج .

وأشار إلى قانون حماية الإنتاج الوطني الذي يتيح للوزارة توفير الحماية للصناعة الوطنية والمنتجيين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة من منتج معين إلى المملكة أو إستيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة.

وأهاب سحويل بالصناعات الوطنية المتضررة من الممارسات التجارية غير العادلة بالتقدم بطلب حماية لمديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة .

وبين أن قرارات الوزارة المتعلقة بقطاعي الصناعة والتجارة تستند إلى دراسات علمية معمقة وتهدف في الاساس إلى حماية المواطن من الإستغلال وتحقيق التوازن بين القطاعين المتنافسين، إضافة إلى التشاور مع القطاع الخاص والإستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم لإيجاد المعالجات المناسبة لكل منها، لافتاً إلى أنه تم عقد إجتماعات مع مصانع الحديد لمناقشة واقع صناعة الحديد في الأردن والتحديات التي تواجهها.(بترا)