عودة المكتب الموحد لشركات التامين تهدد عاملين بالقطاع بفقدان عملهم

المدينة نيوز - قال عاملون في مكاتب شركات التامين العاملة في مراكز ترخيص المركبات ان عودة المكتب الموحد التابع لاتحاد شركات التامين لاستقبال بوالص التامين المختلفة يهدد مصير كثير من العاملين في هذه المكاتب.

واضافوا في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الاثنين ان بعض الشركات بدات بتسريح عدد من موظفي المكاتب لعدم الحاجة لهم بعد عودة المكتب الموحد.

وطالب العاملون بعودة بوالص التامين الخاصة بعمليات بيع وشراء المركبات الى هذه المكاتب كحل مؤقت لمشكلتهم مع ضرورة تعويم اسعار التامين الالزامي للحفاظ على حقوقهم الوظيفية على المدى البعيد.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي عصام عبدالخالق ان عودة المكتب الموحد سلبت حق المواطن في اختيار شركة التامين ذات الكفاءة العالية بنظرة والتي تناسب احتياجاته كمؤمن له، مشيرا الى ان هيئة التامين استغرقت اربعة اعوام لاخراج هذه القانون الى حيز التنفيذ.

وبين عبد الخالق ان شركات التامين الاردنية والمواطنين لن تقبل بعودة المكتب الموحد الا كحل مؤقت لفترة قصير جدا لا تتجاوز الشهرين من تاريخ عودته للحفاظ على حقوق المواطنين اولا خصوصا وان نظام الدور المتبع في المكتب يجبر المؤمن له بالتامين لدى شركات يوجد لديها مشكلات مالية ومهددة بالافلاس وغير قادرة على دفع التعويضات، اضافة الى الحلقة الكبيرة وهي شركات التامين التي اصبحت على حافة الانهيار الفعلي جراء الخسائر الفادحة المتاتية من التامين الالزامي والتي تجهز على ارباح بوالص التامين الاخرى.

وبين ان الحل الفعلي للمشكلة هو تعويم سعر بوالص الالزامي لعدم وجود أي مبرر حقيقي لدى الحكومة من الخوف من التعويم لاسيما مع وجود عدد كبير من الشركات يصل الى27 شركة وعدم امكانية اجماعها على قرار رفع الاسعار بشكل احتكاري والتي يعاقب عليها القانون الاردني وهيئة التامين بدفع غرامات وسحب رخص من الشركات.

واشار الى ان التامين الشامل ارتفع خلال العشرة اعوام الماضية بين2 و5ر2 بالمئة وان هذا الارتفاع الضئيل لايمثل الا حالة من تجاوب السوق لقوى العرض والطلب والتي توصل الى السعر العادل والحقيقي لبوالص التامين.

وابدى عبد الخالق استعداد شركته في ظل تعويم الاسعار على قبول بوليصة الالزامي للسائق صاحب السجل النظيف من المخالفات لمدة5 سنوات باسعار تفضيلية اقل من السعر الحالي اشارة الى انه ليس بالضرورة مع ارتفاع الاسعار مع التعويم وانما على اساس التنافس بين الشركات الذي يقيم سجل السائق واختيار الشركة بحسب الخدمة المقدمة من قبلها.

واقترح على الحكومة انشاء شركة تامين تنحصر غاياتها بالتامين الالزامي تملك منها الحكومة51 بالمئة و49 بالمئة ملكية للقطاع الخاص للحد من خسائر الالزامي ومشكلاته وللحد ايضا من الحوادث المفتعلة ودعوات قضائية وفض نزاعات.

وكانت شركات التأمين اعلنت إضرابها عن العمل في مكاتب ترخيص المركبات بهدف المطالبة بزيادة اقساط التأمين الالزامي وكمعالجة مؤقتة للوضع، اتفقت وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التأمين على عودة المكتب الموحد التابع للاتحاد الأردني لشركات التأمين في مكاتب الترخيص لتوفير وثائق التأمين الالزامي على المركبات.(بترا)