حكومة السوداني بين التوازن السياسي والمحاور!
شهدت مرحلة تولي حكومة السيد السوداني الكثير من العقبات،والمعرقلات التي كانت احد أسباب بطئ الاجراءات التي تقوم بها الحكومة،فحالة الخلاف السياسي ما زالت دائرة بين القوى السياسية،فبعضها يقف عند إجراءات الحكومة في معالجة السلبيات في إدارة الدولة، والبعض الآخر يذهب الى طريقة تعاطي السيد السوداني مع هذه الملفات،ولكن بالمقابل وقفت مشاكل جمة امام حكومة السيد السوداني،وتركة ثقيلة من الحكومة السابقة،فالغت الكثير من القرارات والاجتهادات الشخصية التي قامت بها حكومة السيد الكاظمي،وتاخرت كثيراً في معالجة الكثير من الملفات السياسية والخدمية،إذ وبعد مرور مئة يوم على تشكيل الحكومة لم يتم معالجة ملفات مهمة وعدت الحكومة بمعالجتها.
ملف وجود القوت الامريكية من الملفات المهمة والحساسة،والتي دعمتها حكومة السوداني حيث عبرت عن موقفها المعلن لمهمة الولايات المتحدة والذي يبدو للقارئ انه تحول مفاجئ من بغداد، الا انه في نفس الوقت يعكس تحركاً ثابتاً نحو واشنطن في السنوات الاخيرة،كما ان القادة العسكريون انفسهم قد أقروا بضرورة تواجد هذه القوات،لذلك هذا الملف هو من الملفات التي حسمت من قبل مجلس النواب العراقي،وان أي قرار يتخذ من الضروري ان يكون من خلال نافذة مجلس النواب حصراً.
عمد السيد السوداني الى ان يكون نقطة توازن مهمة في العلاقات الخارجية،وتحديداً العراق مع محيطة الاقليمي والدولي،ويكون نقطة اللقاء بين القوى الخارجية المختلفة على الارض العراقية،فكان يبتعد عن المحاور لئلا يقع في مستنقع التصارع السياسي الدائر بين هذه القوى الخارجية وتحديداً(واشنطن-طهران) والتي تسعى بكل ثقلها بالمنطقة من اجل أضعاف الطرف الآخر،ولكن ما أثر على المنطقة عموماً وجعل واشنطن تعود الى وضع المدافع والمراقب،دخول الصراع الرسوي الاوكراني على خط الازمة العالمية،وأستشعار واشنطن بضرورة ان يكون هناك منفذ ثاني للطاقة في العالم،وان يكون مصدر هذه الطاقة هو العراق،لذلك بدأت واشنطن بالسماح لحلفائها بعقد الاتفاقات الاقتصادية مع بغداد ومنها (المانيا،فرنسا، وسنجد هناك اتفاقات أقتصادية مع آخرين).
من الضروري جداً ان يسعى العراق الى تبني مبدأ التوازن في علاقاته سواءً سياسياً أم أقتصادياً،وفق مبدأ وقانون"مصلحة العراق" وان تسعى حكومة السوداني الى الانفتاح السياسي والاقتصادي مع الجميع،وتحديداً الوضع الاقليمي الذي ينتظر من العراق صفحة جديدة ومتميزة بالعلاقات وتبادل المصالح وفي كافة الصعد.
العامل الدولي مؤثر جداً على المشهد السياسي والاقتصادي على حد سواء،وبات يدخل في المتغيرات على الارض،لان الواقع الاقتصادي يرتبط أرتباطاً وثيقاً بالواقع السياسي،لذلك نجد أن القوى الغربية تتحكم بالمشهد الاقتصادي بالعالم من خلال منظمات تراقب عمل وحركة الدولار في العالم وتراقب عمليات التهريب التي تمارسها بعض الجهات ومن ضمنها العراق،والذي أثرت عمليات التهريب الى دول الجوار الى أقتصاده، وأثرت بالسلب على قيمة الدينار امام الدولار،ما ساهم فعلاً في صعوده وتأثيره السلبي على حياة المواطن وقوته اليومي.
حكومة السيد السوداني مطالبة اليوم بإيجاد السبل الكفيلة والمهمة في معالجة التلكئ في ملف العلاقات الخارجية بين العراق ووضعه الاقليمي والدولي بالاضافة الى إيجاد ألية واضحة للملف الاقتصادي في البلاد،وربما نجد هناك حلول قريبة لهذا الملف ولكنها لن تكون سريعة وآنية، لذلك من الطبيعي أمام المشاكل التي تقف عائقاً امام حكومة السيد السوداني ان تنتظر الحلول البطئية،خصوصاً وأن التركة ثقيلة وكبيرة ، ولا يمكن باي مقاييس سياسية او حتى اقتصادية يمكن حلها بسرعة، لذلك أي إجراء تقوم به حكومة السوداني في معالجة هذا الملف سيكون كفيلاً بالتغير الايجابي نحو اقتصاد حر ومستقر في العراق.
