حزب نشامى الوطن والتجمع الاردني وصحفيو الشمال يطالبون برد المادة 23
المدينه نيوز - طالب حزب نشامى الوطن مجلس الاعيان بعدم تمرير المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الذي اقره مجلس النواب اخيرا لتعارضه مع طموح وتطلعات ابناء الشعب الأردني في الديموقراطية وحرية التعبير ومحاربة واستئصال الفساد.
واعتبر الحزب موافقة مجلس النواب على هذه المادة تتعارض مع مسرة الاصلاح، وتعتبر سابقة خطيرة ومعطلة لمسيرة الديموقراطية وتزيد من الاحتقان والتوتر والاحباط في الشارع الأردني.
من جهته عبر التجمع الاردني (كلنا شركاء مع الهاشميين) عن صدمته واستهجانه من إقرار مجلس النواب للمادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد، مطالبا مجلس الاعيان بردها وإلغائها.
وشدد التجمع على ضرورة إلغاء هذه المادة الغامضة كونها خطوة الى الوراء وتقويضا للحريات العامة في البلاد، وتكميما للأفواه وحداّ لبرامج الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وبخاصة حرية الإعلام التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن سقفها السماء.
نشامى الوطن والتجمع الاردني يطالبان بالغاء المادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد
عمان 29 ايلول (بترا)- طالب حزب نشامى الوطن مجلس الاعيان بعدم تمرير المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الذي اقره مجلس النواب اخيرا لتعارضه مع طموح وتطلعات ابناء الشعب الأردني في الديموقراطية وحرية التعبير ومحاربة واستئصال الفساد.
واعتبر الحزب موافقة مجلس النواب على هذه المادة تتعارض مع مسرة الاصلاح، وتعتبر سابقة خطيرة ومعطلة لمسيرة الديموقراطية وتزيد من الاحتقان والتوتر والاحباط في الشارع الأردني.
من جهته عبر التجمع الاردني (كلنا شركاء مع الهاشميين) عن صدمته واستهجانه من إقرار مجلس النواب للمادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد، مطالبا مجلس الاعيان بردها وإلغائها.
وشدد التجمع على ضرورة إلغاء هذه المادة الغامضة كونها خطوة الى الوراء وتقويضا للحريات العامة في البلاد، وتكميما للأفواه وحداّ لبرامج الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة وبخاصة حرية الإعلام التي أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن سقفها السماء.
وفي صعيد متصل طالب صحفيو الشمال في بيان عقب اجتماع عقدوه امس في مقر فرع النقابة في اربد، مجلس الاعيان برد المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، مؤيدين موقف مجلس نقابة الصحفيين الرافض لاقرار مجلس النواب لهذه المادة التي تتعارض مع مسيرة الديموقراطية والاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واعرب البيان عن استهجان صحفيي الشمال اقرار مجلس النواب لهذه الماده المكممة للافواه والتي تتعارض مع حرية الصحافة والتعبير، داعين مجلس الاعيان الى تحمل مسؤولياته برد هذه المادة الى مجلس النواب لما تنطوي عليه من انعكاسات خطيرة على مجمل عملية الاصلاح التي يلعب فيها الاعلام دورا رئيسا وحيويا، خصوصا ما يتصل بمحاربة الفساد.
واكد البيان "ان حالات اغتيال الشخصية والتشهير دون وجه حق اذا ما مورست من قبل بعض الصحفيين او وسائل الاعلام فان مجالها واضح ومنصوص عليه في قوانين المطبوعات والنشر والعقوبات وساحتها القضاء العادل".
وختم صحافيو الشمال بيانهم مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في الدفاع عن الحريات الصحفية وتعزيز دور الاعلام في التعبير عن ارادة الشعب، ومحاربة الفساد.
واعتبروا ان جرى في مجلس النواب طعنة في خاصرة مسيرة الاصلاح .( بترا)
