الاهتمام الملكي بالاعلام يؤكد انه من روافع الحريات التي تشهد انفراجا على مختلف المستويات
المدينة نيوز - حمل كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عون الخصاونة مضامين مهمة في مجال الاعلام والحريات رأى اكاديميون ورؤساء تحرير مواقع الكترونية ان تنفيذها على ارض الواقع يحتاج الى تشريعات جديدة ناظمة للعمل الاعلامي خاصة الالكتروني .
ودعوا الى تنظيم العمل الاعلامي الالكتروني مؤكدين ان من شأن ذلك رفع مستوى الاعلام بشكل عام في المملكة منوهين الى اهمية تسجيل المواقع الالكترونية بشكل رسمي كمؤسسات اعلامية معترف بها .
واشارواالى ان تكرار الحديث عن الشأن الاعلامي في خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني يعكس اهتمام جلالته بالاعلام باعتباره رافعة من روافع الحريات التي نشهد فيها انفراجا على مختلف المستويات .
وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني انها ليست الاشارة الاولى التي يتحدث فيها جلالته في موضوع الاعلام والحرية الاعلامية وهو دائم التركيز على هذه المسألة ويؤشر الى اهمية الاعلام ودوره باعتباره سلطة رقابية حقيقية يجب ان تمارس عملها بحرية .
واضاف ان الاشارة الى دور الاعلام الالكتروني في كتاب التكليف السامي لم يكن هو الآخر للمرة الاولى, فقد نبه جلالته اكثر من مرة لدور هذا النوع من الاعلام .
واشار الى ان تفكيرنا بانشاء وحدة للاعلام الالكتروني تعمل تحت مظلة نقابة الصحفيين يأتي تقديرا لهذا القطاع وضرورة الوصول الى تفاهمات عبر الحوار بان يكون جزءا من وسائل الاعلام المختلفة .
وقال الزميل المومني ان مهمة الاعلام بجميع اشكاله في المرحلة المقبلة ليست سهلة , والحرص على المصلحة الوطنية والالتزام بمبادىء واخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي امر في غاية الاهمية .
وبين ان مشروع قانون النقابة الجديد سيطرح على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة والتطور الابرز فيه هو الاعلام الالكتروني والمرئي والمسموع حيث سنصل قريبا الى رأي فيما يخص الاعلام الالكتروني بحيث يكون تحت مظلة النقابة وفق اسس وشروط محددة .
رئيس تحرير موقع عمان بوست الزميل سامي الزبيدي قال ان ما ورد في كتاب التكليف السامي حول دور الاعلام الالكتروني في المرحلة الحالية اكسبه شرعية اعلامية اعترفت بها اعلى مرجعية بالدولة ليصبح جزءا من المشهد الاعلامي بشقيه الرسمي والاهلي .
واضاف: هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المواقع الالكترونية بحيث تغلّب المصلحة والرؤية الوطنية على غيرها من المصالح وان تسهم اسهاما جادا وفاعلا في النقاش العام في هذه المرحلة التي نعيشها .
واشار " الى اهمية ان ينعكس هذا الامر على شكل تشريعات جدية تتفاعل مع الاعلام الالكتروني اسوة بوسائل الاعلام الاخرى المرئية والمسموعة والمقروءة بما يفضي الى ترشيد النقاش العام وتثقيف الحوار الدائر في المجتمع وصولا الى اجماع وطني على ماذا نريد لمستقبل الوطن" .
وقال الزميل الزبيدي ان الاصل ان يكون هناك اطار تنظيمي من خلال قانون ينظم العمل الالكتروني لا يحدد سقوفا للعمل الصحفي , لكن ينظم العملية الصحفية في فضاء الاعلام الالكتروني .
وبين اهمية ان يجد المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا عنوانا يلجأ اليه في حال وقع عليه الضرر ليشتكيه الى المرجعيات القضائية , ليست عناوين مكانية وجغرافية فقط بل عناوين سياسية ترتبط بان يكون للموقع الالكتروني رئيس تحرير وفريق صحفي .
وقال " الاعلاميون الجادون هم اكثر المتمسكين بتنظيم الاعلام الالكتروني" .
وقال عميد كلية الاعلام في جامعة اليرموك الدكتور محمد القضاة ان ما جاء في كتاب التكليف السامي يؤكد اهمية المهنية الاعلامية والموضوعية في ذات الوقت , وان الصحفي الذي يؤدي عمله بمهنية لا يجد صعوبة ابدا في ان يكون موضوعيا لانه يعرف الحدود التي تمنع التناقض بين المهنية والحرية .
وبين ان هناك فرقا بين الحرية والطعن بكرامات الاشخاص ، والامر الاهم انه يجب التنبه الى بعض الاقلام المأجورة التي تسيء بشكل مباشر وغير مباشر .
وقال " في تسعينيات القرن الماضي ظهرت المحطات الفضائية واخذت دورا مهما في عالم الاعلام , واليوم نرى انتشار الاعلام الالكتروني في رحاب فضاء واسع ، ولا نعلم ماذا سيكون في المستقبل من تطورات في مجال الاعلام ، فالمهم الاستفادة من الدروس ومعرفة كيفية التعامل مع الاعلام بغض النظر عن وسيلته سواء كانت تقليدية او حديثة".
وتابع : "علينا ان نعي ان الاعلام اصبح يفرض ما يريد ولم يعد يعرض ما يريد فقط ، ولا بد من ايجاد البديل بان يكون لدينا اعلام وطني مقنع ومؤثر ومنافس يحل مكان الصحافة الالكترونية غير المقيدة بحدود او تشريعات حتى الآن" .
وقال الدكتور القضاة : هناك مشكلة اخرى يعاني منها الاعلام الوطني وهي ان بعض المسؤولين ممن منحوا الثقة لا يعون تماما ان من اختارك وثق بك وان عليك ان تكون مؤتمنا على وظيفتك .
رئيس قسم الصحافة والاعلام في جامعة البترا الدكتور تيسير ابو عرجة قال ان الخطاب الملكي السامي يولي اهتماما بالغا برسالة الاعلام ودوره ليشكل قوة دافعة للانجاز بالتركيز على التعريف بالانجازات والتفسير العقلاني للظواهر والمواكبة الاعلامية بروح متفائلة تبتعد عن الشخصنة والمصالح الفئوية لصالح الوطن .
واضاف ان الاعلام شريك حقيقي وفاعل مع صانع القرار , من خلال المهنية التي اشار اليها كتاب التكليف السامي والتي ترتكز على دقة المعلومة وسلامة التحليل والاستنتاج والاستناد الى الوثائق والنزول الى الميدان بحيث يكون الاعلام مبادرا الى الكشف عن المعوقات وليس مرددا للشعارات او الشائعات او غارقا في التنظير والتأويل .
واشار الدكتور ابو عرجة الى ان الاعلام الاردني الان يمتلك قدرات مهمة بشرية وتقنية ووسائل اعلامية تقليدية , وحديثة , وهذه الاخيرة موجودة عبر شبكة الانترنت ، ودور المواقع الالكترونية التي اشار اليها كتاب التكليف السامي يؤكد اهمية ان يتناغم الدور التقليدي والحديث لكي يكون العمل الاعلامي بمجمله ايجابيا في تعامله مع التغيير القائم الان والهادف الى تلبية نداء الاصلاح السياسي السلمي الذي يحقق اهداف الوطن .
رئيس تحرير موقع الاصلاح الاخباري الزميل ناصر قمش قال ان تكرار الشان الاعلامي في خطابات جلالة الملك يعكس الاهتمام بالاعلام باعتباره رافعة من روافع الحريات التي نشهد فيها انفراجا على مختلف المستويات , ثم اعادة التأكيد على ربط هذه الحريات بمجموعة من المحددات التي تقوم على احترام الرأي والبعد عن اغتيال الشخصية , وهذه تتوافق عليها معظم الادبيات التي تناقش حرية الصحافة .
واضاف ان التحدي الاكبر هو كيفية تنفيذ ما تفضل به جلالة الملك , واعتقد ان هناك مسافة كبيرة بين مضامين الخطاب الملكي واليات التنفيذ , وغالبا ما يتم اضافة بعض اللمسات الشخصية فيما يتعلق بعلاقة الحكومات بالاعلام .
وقال ان جلالة الملك يتحدث عن علاقة الدولة بالاعلام وهو جزء من مكوناتها , ولا يتحدث عن علاقة اشخاص بعينهم بالاعلام ، ولا بد من اسدال الستار على هذه المشكلة التي يعاني منها الجميع من خلال حوار بناء يشارك فيه الاعلاميون انفسهم مع مختلف مكونات المجتمع للتوافق حول محددات ورؤى من شأنها تنظيم العلاقة بينهم , وان لا يتم اصدار قرارات بالصورة التي شهدناها سابقا , وكلنا يتذكر الضجة التي احدثتها مدونة السلوك والمادة 23 في مشروع قانون مكافحة الفساد وغيرها .
وبين ان اتخاذ القرارات بفردية سيواجه برد فعل عنيف , والمطلوب التعامل مع جميع المعطيات الجديدة واتاحة الفرصة امام المؤسسات الاعلامية للاضطلاع بدورها دون ان تنال من حريات وكرامات الاشخاص .
وقال المدير العام لراديو البلد داوود كتاب ان وجود قاض دولي بمستوى رفيع في منصب رئيس وزراء يضمن للصحفيين تطبيق المعايير الدولية في مجال الحرفية والموضوعية التي اشار اليها كتاب التكليف السامي .
ورأى انه" كانت هناك مبالغة فيما يخص بند اغتيال الشخصية الذي جاء في مشروع قانون مكافحة الفساد مؤكدا انه اذا تم تطبيق المعايير الدولية التي وعد بها رئيس الوزراء المكلف فانه سيتم تحويل هذا البند الى مكانه الطبيعي , وهو في قانون العقوبات بصفته جريمة قدح وذم وتشهير" .
واكد اهمية ان يكون الاعلام الرسمي اعلام دولة وليس اعلام حكومات , وعليه ان يوسع من تغطيته الشاملة لعرض جميع الاراء .
واشار الى ان على السلطة التنفيذية , والصحافة بصفتها السلطة الرابعة ايجاد اليات من اجل حل الخلافات من خلال مجلس شكاوى طوعي بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مبينا ان هذا مطبق ومعمول به في عدد من دول العالم ،وكان مطبقا في الاردن من خلال المجلس الاعلى للاعلام مشيرا الى ان 90 بالمئة من المشكلات المتعلقة بالصحافة تحل بالتراضي وقبل اللجوء الى المحاكم.
وبين الزميل كتّاب ان تنظيم الاعلام لا يتم من خلال صورة فوقية، فالاعلام جزء من التنمية بالشراكة مع مؤسسات واعلاميين ، وقال " ان النمو المفرط في المواقع الالكترونية جاء بعد تقاعس الاعلام التقليدي الذي لم يقم بدوره , وهذا اوجد فراغا في الخبر المحلي الذي غاب عن كثير من المواقع التي تفتقد الى المهنية" .
ودعا الى ايجاد مظلة خاصة بالعاملين في المواقع الالكترونية والاذاعات الخاصة سواء داخل نقابة الصحفيين او غيرها حيث ان التعديلات الدستورية سمحت بوجود نقابات اخرى قد تضم هؤلاء العاملين .
واشار الى ان البيئة المهنية مهمة للصحفي وينبغي توفيرها له , فالجميع يركز على التدريب والقوانين الناظمة للاعلام , مضيفا ان الصحفيين يتميزون بالمهنية , لكن الضغوطات المعيشية تدفع بعضهم الى الالتزام مع اكثر من جهة ما يؤثر بشكل كبير على ادائه.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان حرية الاعلام لا يمكن ان تزدهر دون ان تقترن بالمهنية والاخلاق , فكلاهما جناحان لجسم واحد.
واضاف "ان الاعلام في الاردن ما يزال بحاجة الى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالحالة المهنية , وفي الوقت ذاته يجب تطوير البيئة الداعمة للحريات الصحفية، ونحتاج الان اكثر من اي وقت مضى الى خارطة طريق للخروج من المأزق والمراوحة في نفس المكان ".
وقال الزميل منصور ان اول ما نحتاج اليه هو ان نقرر استراتيجية للتعامل مع الاعلام ويمكن للحكومة الجديدة ان تعود الى توصيات الاجندة الوطنية في شقها الاعلامي ويمكن ان نبني ايضا على الاستراتيجية الاعلامية التي تم اعدادها مؤخرا .
وقال رئيس تحرير موقع كل الاردن خالد المجالي اننا كموقع وطني مع ما ورد في كتاب التكليف السامي فيما يخص الاعلام قلبا وقالبا خاصة في موضوع المهنية والمصداقية، لكننا في الوقت ذاته ضد المادة 23 من قانون مكافحة الفساد، فنحن نرى ان لدينا قوانين اخرى كافية لمحاسبة الصحفيين مثل قانون العقوبات.
واضاف: ان هدف الموقع الالكتروني يجب ان يكون خدمة الوطن وايصال رسالة وطنية وليس الاساءة والابتزاز وان الحرية الاعلامية سقفها السماء، ونحن مع المهنية التي تخدمنا وتخدم الآخرين من خلال ايصال المعلومة الصحيحة للمواطنين , فالاعلام الالكتروني هو اعلام المستقبل.
وقال الزميل المجالي اننا مع اي تشريع يدعم الاعلام الالكتروني الوطني وينظمه بحيث نتجنب المواقع التي ترتبط باجندات وشخصيات تسعى الى تحقيق مصالحها بطرق ملتوية، ورفض في الوقت ذاته تقييد عمل المواقع الاخبارية من خلال فرض غرامات مالية كبيرة جراء عقوبات تتعرض لها .
واشار الى اننا مع القوانين التي ترفع من مستوى الاعلام، ولسنا ضد اي قانون تنظيمي يهدف الى اعادة الحقوق ، مع تسجيل الموقع في الاردن بشكل رسمي كمؤسسة معترف بها لان ذلك يحمي الموقع الالكتروني من السرقة او القرصنة.(بترا)
