وزير الصناعة والتجارة: سننجز شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

المدينة نيوز - وعد وزير الصناعة والتجارة سامي قموة القطاع التجاري بانجاز شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني.

وقال قموة خلال لقائه الثلاثاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن"نحن نؤمن بالشراكة بين القطاعين وهي توجيه ملكي تضمنها كتاب التكليف السامي للحكومة الجدية وخطبة العرش"، مؤكدا انها تعني العدالة في تحمل المسؤوليات.

وأضاف إن الركود الذي نشهده حاليا وتعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية مرده للظروف التي تشهدها المنطقة، مطالبا بتعاون القطاع الخاص للخروج من هذه الحالة وتخفيف تأثيراتها على النمو الاقتصادي، وأي انتعاش للقطاع الخاص يعني انتعاش للقطاع الحكومي ورفد للخزينة.

وأكد ثقته بالقطاع التجاري للخروج من حالة الركود الحالية وتوفير مزيد من فرص العمل وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار تناسب دخولهم وانهاء المغالاة بالأسعار، معتبرا ذلك واجب وطني وإنساني يتحمل مسؤولياته الجميع.

ووعد الوزير قموة القطاع التجاري بان تكون له مشاركة فاعلة في انجاز أي قوانين اقتصادية تعدها الوزارة والعمل على استقرارها، إضافة إلى تمثيله ومشاركته بكل الوفود الرسمية خلال الزيارات الخارجية.

كما أكد ضرورة معالجة كل المطالبات والمستحقات المالية للقطاع الخاص على الحكومة وإعطاء الأولوية في الشراء والعطاءات للمنتجات والسلع المحلية، مشيرا إلى ان الحكومة لا تفاضل بين قطاع وآخر ولا تحابي احد ألا من يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين.

واوضح قموه خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة مها علي ومدراء الدوائر والمؤسسات التابعة للصناعة والتجارة، ان الحكومة معنية بالوصول إلى توافقات على كل القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني للعمل على معالجتها وتذليل أي عقبات تؤثر على معدلات النمو ومستوى معيشة المواطنين.

من جهته عبر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن عيسى حيدر مراد عن تقديره لتفهم الوزير قموة لقضايا القطاع التجاري، مؤكدا أن الظروف الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين لخدمة الاقتصاد الوطني والخروج من حالة الركود التي يشهدها القطاع.

وشدد مراد على أن غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري حريصة على التعاون مع الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن يتطلب وجود علاقة شراكة تقوم على الشفافية والثقة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن الأردن بقيادة جلالة الملك حقق إنجازات تنموية خلال الاعوام الماضية يجب المحافظة عليها وحمايتها والتعجيل بتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالمنفعة على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي وايجاد حوافز إضافية للتسريع بالتنفيذ وليس فقط في مرحلة التأسيس بل في مراحل التشغيل والعمليات ومراجعة الاتفاقيات الدولية والتجارية التي وقعتها المملكة مع التكتلات الاقتصادية الدولية لتحقيق العدالة للقطاع التجاري والصناعي. وشدد على ضرورة زيادة المخصصات المالية لقطاع الخدمات التي وفرتها المنح الخارجية باعتباره من القطاعات المشغلة لقطاعات أخرى ويشكل حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار مراد إلى وجود حالة ركود في الأسواق نتج عنها شح في السيولة النقدية بالأسواق مما أدى إلى ارتفاع الكلف التشغلية والتمويلية، إضافة الى التباطؤ في طرح العطاءات الحكومية بخاصة وانها مشغل رئيس للعديد من القطاعات التجارية.

وتطرق الى عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة للشركات وبالأخص شركات الأدوية والمقاولات وتضارب القرارات بين المؤسسات الرسمية مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني انخفاض مستويات الطلب في السوق المحلية جراء للتشدد في السياسة النقدية والمالية المتبعة من قبل البنوك المرخصة.

وتحدث مراد عن عدم تكافؤ فرص العدالة ما بين قطاع الصناعة وقطاع التجارة فيما يخص اعفاء مدخلات الانتاج من الصناعة ودون التدقيق في كميات مخرجات الصناعه المستقيده من اعفاء مدخلات الانتاج وعدم التدقيق في المعادله الصناعية الا في حالات التصدير ما اوجد قطاعات صناعية اسمية تعتمد على الصناعات التجمعية.

وبسط ممثلون عن القطاعات التجارية ورؤساء الغرف بالمحافظات مطالب وقضايا تركزت حول ضرورة توزيع مكتسبات التنمية والمشروعات الاستثمارية على المحافظات بعدالة،والغاء رسوم الحماية على مادة السيراميك، وإيجاد أسواق بديلة للصادرات الوطنية، ووضع حد لعمر السيارات المستوردة للمملكة.

وطالبوا بضرورة ان تحدد الحكومة رؤيتها بخصوص الإصلاح الاقتصادي ومحاورة القطاع الخاص أكثر والأخذ برأيه ومعالجة مشكلة التسهيلات المالية وهوامش الفائدة عند البنوك والاهتمام بالاستثمار بمحافظات الجنوب، وان يكون لها نصيب اكبر من المنح الأوروبية ومنح رجال الأعمال العرب تسهيلات تعزز من تواجدهم بالمملكة.(بترا)